أكد محمد الأمين ولد الذهبي المحافظ العام للبنك المركزي الموريتانى أنه من الضروري تعزيز القدرات بشكل مستمر داخل البنوك الوطنية،والتركيز على تكوين الفرق، وإتقان الأدوات، واستيعاب الأطر التنظيمية.
وطالب المحافظ البنوك بضرورة التحسين المستدام لجودة البيانات المرسلة، باعتبارها ركائز أساسية لرقابة فعالة من اجل اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.
جاء حديث المحافظ،يوم امس الأربعاء، فى الاجتماع الشهري للتشاور بين البنك المركزي الموريتاني والبنوك الأولية.
وقدم المشاركون في الاجتماع عروضا حول الإحصاءات الرئيسية للقطاع، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، والصعوبات القائمة، والإجراءات المنتظرة من البنوك، واعطاء اهتمام خاص للتدقيق الخارجي للبنوك، والانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وبحث المجتمعون تعزيز جودة البيانات، والقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأساسا من خلال التصاريح بالعمليات المشبوهة.
وناقش المجتمعون المشاريع الهيكلية المرتبطة بإنشاء مركز لفرز النقد ونقله وتأمينه،بالإضافة إلى دراسة جدوى إنشاء مكتب خدمات محلي لنظام "سويفت"، في إطار تحديث العمليات المصرفية وتعزيز أمنها.
وحسب البنك المركزي، فإن هذا اللقاء جاء في إطار الحوار المنتظم الذي أرساه بهدف تعزيز التنسيق مع مؤسسات الائتمان وضمان المتابعة الدقيقة للإصلاحات والورش الهيكلية الجارية في القطاع المصرفي.
وقال البنك المركزي،ان مداولات الاجتماع مكنت من استعراض التطورات الأخيرة في الأنشطة المصرفية والمالية، مستوى تقدم الإجراءات المتخذة.
كما اضاف ان النقاشات ترمزت خصوصا حول سير سوق الصرف بين البنوك، والسوق النقدية، وتسيير خزينة مؤسسات الائتمان، والرقابة المصرفية، وحوكمة البيانات وضمان جودتها، إضافة إلى أنظمة ووسائل الدفع والمسائل المرتبطة بتسيير النقد المتداول