قال محمد ولد خالد وزير الطاقة والنفط إن قطاعه يعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على "إجراءات استعجالية لتأمين الإمدادات الكهربائية وتقليص الانقطاعات، ومشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى بناء منظومة كهربائية عصرية، متنوعة المصادر، وقادرة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب"وفق الوزير.
واكد الوزير ولد خالك ذلك خلال زيارة ميدانية لورشة بناء محطة كهربائية جديدة بقدرة 72 ميغاوات.
وقال الوزير إن الزيارة تأتي في إطار "المتابعة المباشرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمنظومة الكهربائية الوطنية".
وأضاف الوزير أن المحطة الجديدة ستساهم، فور دخولها حيز التشغيل "في رفع القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية على الشبكة المترابطة، وتحسين استقرار التيار، والتقليص الملموس من الانقطاعات، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما يشكل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها القطاع خلال عقود"وفق ولد خالد.
وأضاف ولد خالد أن "وتيرة الأشغال في المحطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على احترام المعايير الفنية والجودة المطلوبة".
وأضاف الوزير محمد ولد خالد أنه "فور دخول هذه المحطة حيّز الخدمة، سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة الحالية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، ما سيسهم بشكل ملموس في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص الانقطاعات".
وجاء فى إيجاز للوزارة ان الكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 32 مليار أوقية قديمة،و يستغرق إنجازها أقل من سنتين من تاريخ اتخاذ قرار البناء من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني،و ستكون "بداية الإنتاج المرتقبة نهاية السنة الجارية، وهو ما يعد أجلا قياسيا بالنظر إلى حجم وقدرة هذه المنشأة" حسب الايجاز.
واضاف الايجاز ان نسبة تقدم الأشغال في بناء المحطة وصلت 50% "فمعدات مستودعات الوقود بسعة 7000 متر مكعب في الطريق إلى نواكشوط، كما سيتم الانتهاء من تصنيع أربعة مولدات بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد في ألمانيا خلال شهر يونيو، في حين ستكتمل صناعة المعدات الكهربائية، بما فيها المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط".
وأكد الوزير التزام قطاع الطاقة "بترجمة تعهدات الرئيس إلى إنجازات ملموسة" مشيرا إلى أن الطاقة تشكل رافعة أساسية للتنمية، والاستثمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ونبه الوزير ولد خالد إلى أن زيارته لهذه المحطة تأتي تبعا لخطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، والذي عدد فيه المشاريع الكبرى للطاقة.