سحبت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالب خلال عام 2025 بسبب مخالفات تتعلق بتجاوز مدة الإقامة أو ارتكاب انتهاكات قانونية، بما فيها حالات ارتبطت بدعم أنشطة إرهابية.
وقد أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة مبادرات تستهدف تشديد الرقابة على الهجرة وإلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية أمريكية.
وقال مسؤولون إن بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خضعوا لتدقيق متزايد، حيث كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أعلن في مايو أن الإدارة بصدد مراجعة أوضاع التأشيرات الخاصة بهؤلاء الطلاب.
وأكدت وزارة الخارجية أن نحو ستة آلاف تأشيرة تم سحبها أساسا بسبب تجاوز المدة المسموح بها أو بسبب مخالفات قانونية شملت الاعتداءات الجسدية، وحوادث القيادة تحت تأثير الكحول (DUIs)، والسطو، إضافة إلى دعم الإرهاب. وقال مسؤول رفيع في الوزارة إن "كل تأشيرة طالب ألغيت في ظل إدارة ترامب جاءت نتيجة مخالفة القانون أو إبداء دعم للإرهاب داخل الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن نحو أربعة آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية تشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول.
وأوضح المسؤول أن نحو 800 طالب ممن ألغيت تأشيراتهم على خلفية الاعتداء قد واجهوا توقيفًا أو اتهامات مباشرة. كما أشار إلى أن ما بين 200 و300 طالب فقدوا تأشيراتهم بسبب دعم الإرهاب، من خلال أنشطة مثل جمع التبرعات لحركة "حماس" التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية.
وبالمجمل، أكدت الوزارة أن نحو 40 ألف تأشيرة تم إلغاؤها خلال عام 2025، مقارنة بـ16 ألف تأشيرة فقط في الفترة ذاتها من إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقال المسؤول: "حتى الإدارة السابقة كانت تقوم بإلغاء التأشيرات، فالأمر ليس مستجدًا منذ 20 كانون الثاني/يناير، بل هو إجراء متبع منذ سنوات".
وكان وزير الخارجية روبيو قد أبلغ المشرعين في مايو أنه يقدر "بالآلاف" عدد تأشيرات الطلاب التي ألغيت منذ مطلع العام. وقال: "لا أعرف العدد الأحدث، لكن من المرجح أن أمامنا المزيد لنفعله. وسنواصل إلغاء تأشيرات كل من يسيء استخدام وضعه كضيف في بلادنا ويعطل مرافق التعليم العالي لدينا".
وفي المقابل، اعترض ديمقراطيون على هذه الإجراءات، معتبرين أنها انتهاك لمبدأ "الإجراءات القانونية الواجبة".
وتمنح تأشيرة الطالب الأجنبي الحق في الدراسة داخل الولايات المتحدة لفترة زمنية محددة، وهي تختلف عن البطاقة الخضراء (Green Card) التي تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد بشكل دائم دون أن يكون مواطنا أمريكيا.
وتأتي هذه الحملة في إطار أوامر تنفيذية وقعها الرئيس ترامب في يناير، تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من تهديدات الإرهاب الأجنبي ومخاطر الأمن القومي، إضافة إلى مواجهة معاداة السامية.
وقد تضمنت إحدى الأوامر التنفيذية تكليف وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والمدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية بمهمة "التدقيق والفحص إلى أقصى درجة ممكنة لكل الأجانب الذين ينوون دخول الولايات المتحدة أو يقيمون بالفعل داخلها، خصوصا القادمين من مناطق أو دول مصنفة على أنها تشكل مخاطر أمنية".
كما نص أمر تنفيذي آخر على أن تستخدم الولايات المتحدة "كل الوسائل والأدوات القانونية المتاحة لملاحقة أو ترحيل أو محاسبة المتورطين في أعمال مضايقة أو عنف غير قانونية بدوافع معاداة السامية".
المصدر: "فوكس نيوز"