تشكل السلامة الطرقية واحدة من أبرز القضايا التي تمس الحياة اليومية للموريتانيين، في ظل تنامي أعداد الحوادث وارتفاع أعداد الضحايا، وتفاقم الإهمال،لدى السائقين وقد يكون للركاب ايضا دورهم في عدم التبليغ عند نقاط الامن عن السرعة الفاقة للسائقين،هذا اضافة الى تهالك البنية التحتية، وغياب الردع القانوني.
ما يحصل على طرق موريتانيا ليس مجرد "حوادث عرضية"، بل كارثة متكررة بصمت، ضحاياها العشرات أسبوعيًا، ومرتكبوها يفلتون في الغالب،حال نجاتهم من الموت.
1-الأبعاد الإنسانية:يشكل الموت على قارعة الإهمال،الما لاتحسب اثاره النفسية،والاجتماعية والاقتصاديةوبشكل مؤلم و خطير بحيث تجد:
- ضحايا بلا أسماء ولا ملفات.
- أسر مفجوعة ومجتمعات معطلة،
- مئات العائلات تفقد معيلها أو أحد أفرادها كل عام، وتتحول الحوادث إلى أعباء دائمة على الفقراء وذوي الدخل المحدود.
- الإعاقة أكثر من الموت تأثيرا نفسيا اقتصديا.
- آلاف المصابين يُتركون بعاهات مستديمة، دون دعم نفسي أو طبي، في غياب منظومة تأمين أو حماية اجتماعيةلاتتوفر للجميع.
ويشكل الموت على قارعة الإهمال،خطرا حقيقيا ما يوجب على الدولة اتخاذ اجراءات وقائية من خلال :
-الرقابة الشاملة الكترونيا وبشريا على الطرق.
-سن قوانين بعقوبات ردعية يكون اسهلها القتل شنقا.
-الأسباب الرئيسية الموضوعية والذاتية: بنية متآكلة وسلوك فوضوي
- الطرق المتهالكة:
معظم الطرق الوطنية غير مهيأة، تنعدم فيها إشارات المرور، وتتآكل الأرصفة، وتنتشر فيها الحفر والمطبات الخطيرة،هذا بالنسبة الطرق بين المدن،اما داخل المدن فحدث ولاحرج،فالطريق ليست له قدسية يقطعه من يشاء ويرمى عليه القمامة والقاذوات،بحيث تتسبب هذه فى تاكل الطرق وتلفها ما يساهم فى اغلب الحوادث داخل المدن.
- تهور السائقين:
ثقافة القيادة يغلب عليها الاستهتار، إذ تنتشر السرعة المفرطة، والتجاوز غير القانوني، وقيادة المركبات دون كفاءة،هذا اضافة شروط اوقات للوصول تفرضها شركات النقل على السائقين.
- الرقابة الغائبة:
ضعف وجود شرطة السير، وغياب الردع الصارم، يجعل القانون مجرد ورقة صامتة لا تحمي ولا تُطبّق.
- المركبات المتهالكة:
كثير من سيارات النقل العمومي غير صالحة فنّيًا لنقل الركاب، ولا تخضع لأي فحص دوري جاد.
2. الأبعاد القانونية: نصوص بلا تنفيذ
رغم وجود قانون المرور والنصوص المتعلقة بالسلامة الطرقية، إلا أن التطبيق على الأرض:
- انتقائي وغير رادع: غالبًا ما يُعفى السائقون من المتابعة، خاصة إذا كانت لهم علاقات أو "جاه".
- غياب العقوبة الزجرية: أحكام المحاكم في حوادث القتل الخطأ تبقى خفيفة، ولا تنصف الضحايا.
- قلة لجان التحقيق:لا توجد فرق متخصصة تحقق في الأسباب الفنية للحوادث أو توفر تقارير دورية موثقة.
3.غياب السياسات العمومية الجادة:
- لا وجود لخطة وطنية شاملة للسلامة الطرقية.
- لا تُنفَّذ حملات توعية منتظمة وفعالة.
- انعدام التنسيق بين وزارة النقل، والأمن، والصحة.
- ضعف تمويل برامج الصيانة والتخطيط الحضري.
4. أرقام مقلقة (تقديرية):
مؤشرالرقم التقريبي العام للحوادث سنويًا،ليس موثقا،ولكن أكثر من 6,000 حادث مسجل،بحيث يقدرعدد القتلى سنويًا بما بين 400 إلى 600 ضحية،دون ذكر الإصابات والعاهات التى تفوق 2,500 حالة بالتقدير.
وتعد الطرق الأكثر،خطورة على الاطلاق،بحيث تسجل عدد من الوفيات شبه يومى، طريق الأمل، وطريقي نواذيبو، نواكشوط ،روصو.
مع ذكر ان الارقام غير دقيقة.
5.التوصيات:
-خطة وطنية شاملة بإشراف رئاسة الجمهورية للسلامة الطرقية.
- تشديد العقوبات على القتل الخطأ والقيادة غير المرخصة.
- إنشاء هيئة مستقلة للسلامة الطرقية تقوم بالرقابة والتحقيق.
- حملات توعية دائمة للسائقين والركاب عبر الإعلام والمدارس.
- تجهيز الطرق بإشارات وأضواء وإنشاء مناطق عبور آمنة.
- فحص دوري إجباري لكل مركبات النقل والطاكسيات.
- تحسين الإسعاف والاستجابة الطارئة ميدانيًا.
وتحولت الطرق في موريتانيا إلى مقابر يومية مفتوحة، تسير عليها الأرواح بلا حماية، وتحصدها الإهمالات بلا حساب،وخاصة طرق الامل وطريق نواكشوط روصو ونواكشوط اطار ونواكشوط نواذيبو.
لم يعد السكوت على هذه الكارثة ممكنًا، فكل ضحية تسقط هي ثمن لفشل في أداء أبسط الواجبات(حماية الحياة).