اعترف وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه بعد خسارة المواطنين للمليارات،بسبب الانقطاعات الكهربائية دون اعتذار او تعويض من الشركة بان قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة.
واضاف الوزير ان من بين التحديات ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد.
وأكد الوزير أن موريتانيا سجلت تحسناً ملحوظاً في هذا المجال "بفعل اعتماد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خطة إنتاجية طموح والقيام ،بإصلاحات مؤسسية عديدة".وهو مالم ينعكس علىخدمات الشركة او قجرتها على تلبية الطلب وفوترة نزيهة وخالية من الغش والتزوير.
وأضاف الوزير ولد ابوه أن موريتانيا -بفضل موقعها الاستراتيجي ومنذ اكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها في إنتاج الطاقة المتجددة- لم تعد تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030 فحسب، بل أصبحت تسعى إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة، وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.
ودافع الوزير،بكل قوته فى جلسة الحمعية الوطنية للمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل،دون تقديم ادلة شافية على مصداقية ذلك.
وقال الوزير ولد ابوه ان التمويل الحالي مخصص للترابط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، كما يُرصد أيضاً للولوج إلى الطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما في ذلك خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق، وغيرها.
ويذكر ان الحكومات المتعاقبة منذ 1992،كانت هذه ارحوزاتها التى تكرر يوميا امام الجمعية الوطنية فى حالها تريد تمرير مشورع قانون ميت عمليا قبل ولادته.