قدمت وزيرة التربية بيانا حول إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين.
تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أطلقت الحكومة مبادرة وطنية طموحة تتمثل في إنشاء صندوق دعم سكن المدرسين، بهدف تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين.
يعتمد الصندوق على ثلاثة مصادر للتمويل:
– مساهمة سنوية من الدولة تُدرج في قانون المالية.
– مساهمة بنسبة 25% من تكلفة الدعم يسددها المستفيدون على مدى 15 سنة،
– عائدات بيع الوحدات السكنية التي أنشأتها “تآزر” ضمن برنامج “داري”، بقيمة 22 مليار أوقية قديمة.
يشترط في الاستفادة أن يكون المدرس تابعًا لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وأن تكون له 15 سنة على الأقل من الخدمة الميدانية.
يحدد مبلغ الدعم ب: 7 ملايين أوقية قديمة للمدرسين الميدانيين والمؤطرين التربويين، و3.5 ملايين أوقية قديمة للمدرسين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية المستوفين للشروط.
الخطوات القادمة تتمثل في: إعداد الإطار القانوني (مرسوم ومقرر تنظيمي) وكذا تسريع تسويق الوحدات السكنية من خلال لجنة فرعية تضم وزارة الاقتصاد و”تآزر” وشركة “إسكان”.
وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا حول تسوية وضعية العمال غير الدائمين بشركة صوملك.
يهدف هذا البيان إلى تسليط الضوء على عملية اكتتاب العمال غير الدائمين إنفاذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية وتجسيدا لبرنامجه الاجتماعي الرامي إلى ضمان حقوق العمال والرفع من أداء المؤسسات الخدمية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مختصة كُلفت باقتراح تسوية نهائية تأخذ في الاعتبار معطيات العمال وحاجيات الشركة، حيث قامت بزيارة شاملة لمصالح صوملك على عموم التراب الوطني، وأنشأت قاعدة بيانات دقيقة.
وبناءً على نتائج هذا العمل، ستمكن التسوية من اكتتاب 868 عاملا غير دائم بالاعتماد على المعايير التالية:
1 – الأقدمية،
2 – المستوى الدراسي والمعرفي للعامل،
3 – التقييم الفني للإدارة المعنية،
وسيستفيد هؤلاء العمال من حقوقهم كاملة وخصوصا في مجال التأمين الصحي وفي مجال حقوقهم بعد التقاعد.
يمثل هذا الاكتتاب غير المسبوق في الشركة استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، وسيُسهم في تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم للمؤسسة، كما سيدعم استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الكهرباء الذي يعرف توسعًا متسارعًا.
وقدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا حول تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
شكل ملف المتعاونين الإعلاميين مشكلة بنيوية لوسائل الإعلام العمومي، ومطلبا جوهريا للعاملين بهذه المؤسسات وذلك طيلة العقود الثلاثة الماضية.
