صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025،على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب النعمة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب بوكي.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب روصو.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للصحة العمومية في سيلبابي.
‐ مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية.
انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، والارتقاء بالأداء النقابي، وتهيئة مناخ عمل مستقر ومحفز على التنمية، يأتي مشروع المرسوم الحالي، الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-156 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2014، بهدف توضيح معايير التمثيلية بشكل دقيق، واقتراح الآلية الأمثل للانتخابات على مستوى الوظيفة العمومية، وتكريس التمثيلية على المستوى الوطني.
‐ مشروع مرسوم يحدد القواعد المنظمة لحرق وتنفيس الغاز.
يهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل، المتعلق بقانون المحروقات الخام التي تحظر حرق الغاز الطبيعي إلا في الحالات المحددة بمشروع المرسوم هذا، وذلك طبقا للمادة 31 من نفس القانون، التي تلزم بإدارة العمليات النفطية وفقا لأفضل الممارسات الفنية للصناعة المعمول بها، ودوليا فيما يخص التقنيات التشغيلية، وحماية البيئة، والسلامة الصناعية.
يحدد مشروع المرسوم هذا المبادئ المتعلقة بمنع الاشتعال والتهوية باستثناء الاستثناءات التي تمنحها السلطة المختصة.
ويمنح الترخيص الاستثنائي لعملية حرق الغاز المصاحب في الشروط المنصوص عليها في برنامج تسيير الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى البيئية.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة ميناء تانيت.
– مشروع مرسوم يتعلق بترقية وتسويق منتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
يقترح مشروع هذا المرسوم من بين أمور أخرى توسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، وترقية وتثمين منتجات الصيد الموريتانية من أجل الحصول على علامات مستديمة معترف بها دوليا.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع آليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية لمنتجات الأسماك
