لا شك من ان العلاقات بين دول متجاورة ،وبينا تداخل اثنى،يجب ان تطبعها الايجابية والمرونة،بما يخدم الدولتين والشعبين.
ويجب على الحكومات ان تتعامل مع بعضيها،بما يخدم على الامد الطويل،وتجنب اي شيئ يمكن ان يكون على حساب احداها دون الاخرى،وان تدرسا عواقب الامور قبل تحويلها اتفاقيات موقعة ،او وضع بنود تلغيها مباشرة فى حال،ظهور سلبيات،او اضرار او نواقص، ذات انعكاس سلبي على مصالح احداها.
ويتضح منذ الوهلة الاولى ان هناك سلبيات فى الاتفاق الذى تم بين نواكشوط وداكار يوم امس الاثنين،على غرار الاتفاق الذى تم بين نواكشوط والاتحاد الاوروبي.
وعليه فانه يمكن الى حد الان اصلاح الثغرات والاخطاء التى تم ارتكابها ،ربما عن غير قصد بسبب غياب خبراء القانون الوطنيين.
فان موريتانيا ستقع فى عدة اخطاء بسبب الاتفاقية المذكورة هى:
اولا:تغيير التركبة الديمغرافية،بعلاتها وما يحمل الوافد من مسلكيات وعادات واديان او حتى الالحاد.
ثانيا:الوافد مستهلك،ولايهمه الا تحصيل قوته وباي ثمن ،ما يجعله يضايق اليد العاملة الوطنية فى لقمة عيشها،في حين ان الذين يتوجهون من مواطنينها الى الجارة السنغال كلهم منتجون،وتستفيد الخزينة هناك من نشاطهم الانتاجى(تجار او منمين).
وهناك سلبيات وثغرات كثيرة تتراءى للجميع وننصح بمراجعتها بسهولة قبل سريان الاتفاق.
التحرير