نقلت وكالة"رويترز" عن سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق قولهم : إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت "رويترز"،أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغرا خلال دورة المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت يوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا.
وأضاف الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة، التي تتهم المجلس بالتحيز ضد الاحتلال الصهيونى، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي أكثر تحقيقات الأمم المتحدة صرامة، للنظر في أفعال الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم تراحعت نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء عن تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويمتلك المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقا إضافيا بمزيد من الصلاحيات لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس آذار أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وجيمس آر. ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح،الباكستانى الذي تراجعت عنه لصالح ارضاء واشنطن.
وكتب النائبان الامريكيان في الرسالة “أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل… سيلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية”.
وطهر أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية في المستقبل،وليس الان لكى ترضي واشنطن.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحد الدبلوماسيين بعد أن طلب عدم نشر اسمه “كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه المسألة”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير شباط، والذي يقضي بانسحاب واشنطن من المجلس وعدم المشاركة فيه وأضاف “وفقا لسياستنا لا نعلق على الأحاديث الدبلوماسية التي تجري بصفة خاصة”.
ورفضت البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على التعليق.
قالت لوسي ماكيرنان نائبة المدير المعنية بالأمم المتحدة في مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بجنيف “يبدو أن الولايات المتحدة تحاول التحرك في الاتجاهين. فهي لا ترغب في تمويل الأمم المتحدة أو المشاركة فيها، لكنها لا تزال ترغب في فرض سيطرتها عليها”