قالت وكالة"رويترز"حسب مصادرها إن السعودية ترجئ الانضمام رسميا إلى مجموعة بريكس رغم أنها شاركت في اجتماع لها الأسبوع الماضي في البرازيل، وذلك لتجنب مسألة قد تثير استياء الولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه لإبرام صفقات معها.
وحسب المصدر،ظل الانضمام لبريكس يمثل قضية حساسة للسعودية من الناحية الدبلوماسية منذ دعوتها لأول مرة للانضمام في عام 2023، ولا يزال الأمر كذلك مع اقتراب موعد زيارة سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط الأسبوع المقبل وتفاوض الرياض على صفقات نووية وتكنولوجية.
وكانت ⁰تأسست بريكس كمجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا للوقوف في وجه الهيمنة الغربية على النظام العالمي، واتسعت في السنوات القليلة الماضية لتضم اقتصادات ناشئة مثل الإمارات ومصر وإندونيسيا.
ورغم أن موقع بريكس الإلكتروني يظهر أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عضو بالمجموعة، فقد أكد المصدران المطلعان على السياسة السعودية أن المملكة لم تنضم بعد.
وقالت "رويترز"ان مكتب التواصل الحكومي في السعودية لم يرد على طلب للتعليق حتى الآن.
وأضافت رويترز ان وزارة الخارجية البرازيلية احالتها إلى الحكومة السعودية عند سؤالها عن إدراج المملكة على الموقع الإلكتروني كعضو. وترأس البرازيل حاليا مجموعة بريكس.
وعزت رويترز لأحد المصدرين ودبلوماسي إن السعودية لا تريد المخاطرة بإثارة غضب الولايات المتحدة في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات معها.
وأوفدت السعودية نائب وزير الخارجية إلى الاجتماع الذي عقد يوم 29 أبريل نيسان في ريو دي جانيرو ولم يتفق فيه وزراء دول المجموعة سريعة التوسع على بيان مشترك.
ويعكس تردد المملكة في الانضمام لبريكس رغبتها في تحقيق توازن دقيق بين الصين، أكبر مستهلك لصادرات النفط السعودي، وبين الولايات المتحدة، الشريك الذي لا غنى عنه في مجال الأمن والتكنولوجيا. وصارت السعودية تتحسس الخطى بشكل أكبر بسبب زيادة الانقسام بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت رويترز عن روبرت موجيلنيكي الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن قوله“لا يزال السعوديون يرون قيمة هائلة للتعاون مع مجموعة بريكس ودولها الأعضاء، وسيواصلون الاستفادة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف قدر الإمكان”.
وأضاف موجيلنيكى “أعتقد أن الحسابات السعودية تفضل ما قد تحصل عليه من الولايات المتحدة على ما قد تحصل عليه من الانضمام لبريكس، على الأقل في المدى القصير”.
وطالب ترامب بريكس في يناير كانون الثاني بالالتزام بعدم استحداث عملة جديدة أو دعم عملة أخرى لتحل محل الدولار وإلا سيفرض رسوما جمركية بنسبة مئة بالمئة على دول المجموعة.