قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية لموريتانيا هبة مشتركو مع الاتحاد الأوروبي بقيمة عشرة ملايين يورو، (نحو 4.30 مليار أوقية قديمة).
وتهدف الهبة الى تعزيز إمكانية الحصول على الطاقة في موريتانيا، في المناطق الجنوبية الشرقية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في كل من الحوض الغربي والحوض الشرقي.
ووقع الاتفاقية عن موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُّوه، وعن الجانب الفرنسي والاوروبي السفير الفرنسي في موريتانيا ألكسندر كارسيا.
وأكد الوزير الموريتانى في كلمته بالمناسبة أن هذه المرحلة من المشروع ستركز على زيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية العاملة وتطوير شبكات التوزيع الصغيرة.
وأضاف ولد ابوه أن هذه التوسيعات تشمل مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض، و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 30 محطة محولات إضافية للجهد المتوسط.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة وزيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية بمقدار 0.8 ميغاوات، مما سيوفر الكهرباء لعشرة آلاف شخص إضافي.
ونوه السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بالتعاون الوثيق بين الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس روح "فريق أوروبا" الساعي في موريتانيا نحو تحقيق انتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل، قائم على الطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ووصف السفير الفرنسي المشروع بأنه يجسد عمق التعاون بين البلدين، مردفا أن توفير الكهرباء يمثل قضية أساسية لتحقيق التنمية.
واستعرض الدبلوماسي الفرنسي بعض المشاريع التنموية الأخرى التي حظيت بدعم فرنسي في موريتانيا