أجازت الحكومة فى اجتماعها الاسبوعى العادى امس الأربعاء مرسوما يحدد شروط منح البطاقة الصحفية، وتجديدها، وتعليقها، وسحبها، ومدة صلاحيتها، وذلك وفقا لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم: 2024 – 012، المتعلق بالصحفي المهني.
وحسب البيان،فإن المرسوم الجديد يجسد إرادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الإعلامي، من خلال ترسيخ أسس الممارسة المهنية السليمة، وترفيع وتأطير شروط الانتساب إلى المهنة، وتثبيت الحقوق والضوابط المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية، بما يضمن للصحافة الوطنية أداء دورها في تثقيف وتنوير الرأي العام، ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
واكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، ان المرسوم يحمل مزيدا من الانفتاح، كما يحمل آلية مهنية لضبط قطاع ظل يسير دون بوصلة.
واضاف الوزير بأن هذا المرسوم، ظل مطلبا قديما ومتجددا للكل،و يحمل مزيدا من الانفتاح، تعزيزا للحريات وترسيخا لدولة القانون، وللمهنية والشفافية داخل القطاع.
وقال الوزير ولد امدو ان المرسوم حدد المعايير التي يجب أن تتوفر في الصحفي المهني الراغب في الحصول على البطاقة، وذلك بتحديد مستوى تعليمي جامعي متخصص (الإعلام) مع تجربة مهنية في إحدى وسائل الإعلام لا تقل عن سنتين، أو الحصول على شهادة جامعية غير متخصصة في الإعلام (ثلاث سنوات بعد الباكلوريا) مع تجربة مهنية لا تقل عن أربع سنوات.
وأشار ولد مدو إلى أن المرسوم حدد معيارا آخر للبطاقة بتجربة مهنية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات تكون مثبتة بالممارسة المهنية المنتظمة والتكوينات المصدقة، كما اشترط في الممارسة المعتبرة في السنوات الثمانية أن يقوم المتقدم بإنجاز 12 عملا إعلاميا كل سنة، وأن يتوفر على الشروط المهنية المطلوبة في العمل الصحفي، إلى جانب ثلاث دورات متخصصة.
وأكد ولد مدو أن صلاحية البطاقة لا تتجاوز سنتين، لافتا إلى أنها تنقسم إلى أربعة أنواع، هي بطاقة الصحفي المهني المستقل، وبطاقة الصحفي المهني المتدرب، والصحفي المهني الشرفي (تمنح لمن لم يعد يزاول المهنة)، والصحفي المهني المعتمد.
وقال ولد مدو إن الخصائص الخاصة بهذه البطاقة ستحدد بمقرر سيصدر عن الوزير المكلف بالاتصال.
واضاف وزير الاتصال أن المرسوم حدد موانع الحصول على البطاقة، وهي عدم احترام القانون، ومخالفة أخلاقيات المهنة، كالصدق، والدقة، والموضوعية في تغطية الأحداث وتقديم المعلومات، والتحلي بالمسؤولية المهنية واحترام كرامة الإنسان، أو نشر خطاب الكراهية أو المس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، كما ألزم بالابتعاد عن الممارسات غير الأخلاقية، كالرشوة والسب والقذف والانتحال وترويج الأخبار الزائفة.
وقال ولد مدو إن المرسوم حدد لجنة متعددة القطاعات (يتكون أعضاؤها من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والهيئات الصحفية، ووزارة الاتصال، وخبراء)، سيعهد إليها بمنح البطاقة الصحفية، تجتمع كل سنة للنظر في الطلبات، كما تجتمع كل أربعة أشهر للنظر في الطعون المقدمة إليها.
وخلى النرسوم من المزايا التى تقدمها البطاقة الصحفية لحامها.
كما جرد المرسوم النؤسسات الصحفية من اهليتها القانونية وحقها فى اصجار بطاقة باسمها،اذ كان احرى بالمرسوم ان يؤكد على صلاحية البطاقة التى تمنحها المؤسسات لموظفيها ويؤكد اهليتها القانونية ويمنحها مزيا تخدم المهنة وولوج حاملهاللاخبار وتمنحه صللخيات اوسع.