أكد 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تعمل بتأثير شديد على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس.
وجاء وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت وكالة"رويترز"سويسرية أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغرا خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت يوم الجمعة ولكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد عصابة الارهاب الصهيونية، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال العصابة المجرمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونجحت واشنطن فى احبتط ذلك ،حيث لم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويمتلك المجلس فعليا لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقا إضافيا بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وهددت رسالة بتاريخ 31 مارس آذار أرسلها الارهابيين" برايان "ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي و"جيمس آر.ريش" رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في رسالة الارهابيين “أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل… ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية”.
وتشير الرسالة إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق الإرهابيين"النتن ياهو"و ووزير حربه السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية لعثابة الارهاب الصهيونية على قطاع غزة.
وجاء فى النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وكان أكد دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحد الدبلوماسيين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه “كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية”.