أكد المدير العام للصحة العمومية الموريتانية، أن مرض السل “ما زال يشكل تحديد صحيا لموريتانيا”.
وقال المدير انه الجهود الحكومية والدولية “ التى أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة”،لايزال المرض يشكل تحديا صحيا فى البلاد.
وجاء فى بيانات البرنامج الوطني لمكافحة السل والجذام، انه “تم تسجيل عدد من حالات السل الحساسة للأدوية، وعدد أقل من حالات السل متعددة المقاومة”.
وقالت وزارة الصحة ان “المؤشرات الصحية عرفت تحسنا ملموسا”، وأن معدل نجاح العلاج “تحسن بشكل كبير”، إذ أن “معدل الوفيات المرتبطة بمرض السل تراجعت”.
وأضافت وزارة الصحة العمومية: “أن جميع الحالات يتم تشخصيها وعلاجها مجانا”، منوهةً “بالجهود الوطنية المبذولة لمكافحة السل”، ومشيرةً إلى “تزايد تهديد السل المقاوم للأدوية”.
وجتء هذا الاعتراف بعد رسالة استقالة مدير معهد الفيروسات،التى اكدت انشار السرطانات والكبد فى البلاد بشكل فظيع.
ولاتزال البلاد عتجزة عن وضع حد لامراض تجاوزتها الدولة المجاورة بشكل كبير بفضل سياسات الاحتواء التى اعتمدت،رغم تزفر بلادنا على مواكبة ودعم اممى غير محدود من صندوقي الصحة العالمية"او ام اس" وصندوق الطفولة"يونيسيف"،لسبب نهب ميزانيات البرامج الصحية من قبل القائمين عليها وتقديم تقارير مغلوطة عن الامراض،وفي حالة خروج احد المسؤولين عن القاعجة يتم واده بدل تشحيعه،كما هو حال مدير معهد الفايروسات مؤخرا.
وتحتمع كل اسباب تفشي هذه الامراض وصعوبة احتوائها فى الاجوية المزورة التى تقف دولة بجيشها ودركها وحرسها وشرطتها وجماركها عاجزة امام سبعة جزارين من الرجال.