اعترفت وزارة الداخلية الموريتانية بالعجز فى القدرة على تسيير حدودها أمام موجات الهجرة،دون تقديم حلول يمكن الارتكاز عليها.
وجتء ذلك فى كلمة للأمين العام لوزارة الداخلية ، عبد الرحمن ولد الحسن، حين قال إن" موريتانيا ونظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي،تحديات كبرى مرتبطة بتسيير الحدود.”
وأكد الامين العام ذلك فى ورشة تفاعلية حول التكوينات المنجزة، وتلك المبرمجة لصالح السلطات الإدارية والأمنية وغيرهم من الفاعلين في تسيير الهجرة في الولايات الحدودية بموريتانيا.
وسرد الأمين العام لوزارة الداخلية، ان من بين تلك التحديات “ضعف السيطرة على الحدود، وتدفق اللاجئين،والهجرة غير النظامية، والجريمة العابرة.”
وقال الامين العام أن البلاد أطلقت بهذا الخصوص، برنامج “التحكم الترابي، واستقرار المناطق الحدودية، وتسيير الهجرة” بدعم من الاتحاد الأوروبي،حسب قوله.
وأضاف الامين العام أن البرنامج المدعوم اوروبيا يهدف إلى “تعزيز قدرات الفاعلين في تسيير الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان”، وانه يدخل في إطار ما اسماه ب" الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2021-2030."
وتعيش موريتانيا موجة هجرة عنيفة وتشارك فى اذكائها مجموعة من الاسباب الذاتية والموضوعية،يمكن حصرها فى:
1-غياب استراتيجية وطنية للتحكم فى الحدود البرية،مع بساطة الامر وقلة تكلفته اذا ما قورن بضررالهجرة.
2-الاتحاد الاوروبي:حيث القى الاتحاد الاوروبى بمعاذيره من المهاجرين فى اتفاقيات ملزمة مع الدولة الموريتانية ورفضته عدة دول اخرى،مثل الجزائر والمغرب وتونس.
3-تقيد نواكشوط باتفاقيات من ارث الاستغمار الفرنسي فى مطلع ستينيات القرن الماضي،والتى خلصت منها جميع مستعمرات فرنسا وبقيدة نواكشوط متقيجة بها.
4-هشاشة المجتمع وغيابه عن كل ماله صلة بهذه الدولة.