اعترف وزير الصحة عبد الله ولد وديه فى الؤتمر الصحفى للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة،بفساد قطاع الادوية،واكد ضمنيا عدم صلاحيتها.
واضاف الوزير إن قطاعه قام خلال الأشهر الأربعة الماضية بوضع خطة عمل تهدف إلى تشخيص المشاكل المطروحة في ملف الدواء، مع اقتراح حلول مناسبة لتسويتها.
وحسب،الوزير تمت ملاحظة عدم ضبط لائحة الأدوية المسجلة فيما يخص مسطرة الترخيص، كما لوحظ تسيبا في احترام ظروف تخزين ونقل الأدوية من "المصنع"-ان كان موجودا- إلى الموزع وداخل البلاد.
وقال ولد وديه أن من بين الامور التى لاحظوا" عدم توفر الكفاءات المناسبة لصرف الأدوية في الصيدليات، و احتمال وجود أدوية ناقصة الجودة أو مزورة ضمن سلسلة التوزيع في السوق الشرعي".
وأضاف الوزير أن التشخيص الذي أجرت الوزارة كشف عن وجود سوق موازية تمون الصيدليات وتمون سوق الشارع، فضلا عن انتشار المؤثرات العقلية في السوق المحلية.
وقال وزير الصحة ولد وديه ان من ضمن هذه الحلول تحديث لائحة الأدوية المسجلة، وتأمين النقل الحصري للأدوية من المصدر إلى المستهلك في درجة حرارة مناسبة، مشيرا إلى تحديد نقطتي دخول للأدوية هما مطار نواكشوط الدولي وميناء نواكشوط المستقل.
واكد الوزير إن وزارته بدأت في إنشاء نظام تتبع الأدوية يعتمد على الترقيم التسلسلي الدولي، متحدثا عن البدء في تعزيز القدرات المؤسسية للمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية من خلال تشييد مقر مطابق للمعايير الدولية واقتناء تجهيزات تكميلية وتوفير موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية ومنحه الإطار القانوني المناسب.
ولكن الوزير لم يتطر للاجراء الذي قيم به او يفترض ان يقام به لمحاسبة عثتبة ادخال الادوية المزورة وتوزيعها وهم معروفين حتى للعامة،فما بالكم بالامن والجمارك؟
وتحدث ولد وديه عن تزوير الأدوية وتهريبها، مضيفا
ولوحظ من خلال كلام الوزير ان الامر لايزال يحتاج لفعل رسمى جاد لمحاربة الاجوية ومعاقبة السماسرة.
وتكلم الوزير كفنى لا كوزير فى حكومة يفترض ان تكون اتخذت قرارا صارما وعاجلا من اجل القضاء على هذا البلاء معلوم المصدر.