يدور جدل قوي الأمم المتحدة والكيان الصهيونى المحتل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون العدو.
وما زالت منظمة غوث وتشيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاما حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي المحتلة واتصالها بسلطات الإحتلال حيز التنفيذ.
وتتبادل الامم المتحدة منذ إقرار القانون الخاص بالأونروا في أواخر أكتوبر تشرين الأول، تتبادل مع العدو الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة الاحتلال أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل ل"لأونروا"في الأراضي الفلسطينية – غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وجاء في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الخميس، قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش إنه إذا أُجبرت "الأونروا" على التوقف عن العمل، فسيتعين على العدو “ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها "الأونروا” بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكتب جوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا “لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء للاحتلال من التزاماتها”.
وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراضي يحتلها العدو.
ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.
وجاء في رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر كانون الأول، قال سفير الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد “لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي”. ورفض أيضا مطالبة الأمم المتحدة بأن يتحمل الاحتلال مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه "الأونروا".
وكتب الارهابي يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضا.
وقال إنه “لا يتعين إغفال” مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.
وقال مسؤول الامم المتحدة"دانون"؛ “في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي”، ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا.
