وقع مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي ووزير الاقتصاد الموريتاني على اتفاق بموجبه يدعم الجانب الاوربي الميزانية الموريتانية ب100مليون اورو اي 42مليار اوقية قديمة من اجل تمويل برنامج يشمل عدة مجالات من بنيها "التسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة.
وحسب إيجاز لوزارة الاقتصاد تهدف الاتفاقية إلى "دعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار."
ونوه وزير الاقتصاد والمالية بالشراكة مع الاتحاد الأوربي واعتبره من أهم شركاء التنمية لموريتانيا،حسب الوزير.
وقال الوزير ان" الاتحاد الأوروبي يقدم بصفة خاصة دعما مقدرا في مجالات عدة كالحكم الرشيد والقطاع المالي والأمن الغذائي والزراعة المستدامة والصحة ودولة القانون، كما توجد آليات أخرى لدعم الأمن الغذائي والمجتمع المدني ومكافحة آثار التغيرات المناخية".
وحسب الوزير فأن" هذه الاتفاقية المخصصة لدعم التنمية المندمجة والمستدامة والشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، تأتي من خلال التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر وتوسيع التغطية الصحية والتسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة."
وأضاف الوزير أنه" سيتم في هذا الإطار على سبيل المثال لا الحصر مراجعة إطار الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتقني، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وكذلك دعم قدرات المصالح المعنية بتسيير الهجرة وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين"؛ حسب رايه..
وقال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي ان "هذه الاتفاقية تعتبر أكثر من مجرد التزام مالي، فهي تثبت أن الاتحاد يفي بوعوده بسرعة وفعالية"؛حسب قوله.
وأضاف المفوض أن "هذا التمويل سيركز على، تطوير الهيدروجين الأخضر، كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يفتح الفرص أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين."
واكد المفوض أن هذا الدعم" سيساهم كذلك في توسيع التغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول أفضل إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، خاصة النساء والفئات الأكثر هشاشة، وكذا دعم إدارة الهجرة الخاضعة للرقابة، وفقا لالتزامات موريتانيا الدولية".