عبر ولد أجاي إن الحكومة تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة.
وقال الوزير الاول ولد أجاي،فى اجتماع مع اللجنةالوزارية المكلفة بالهجر٠ة غير النظامية، الوضعية بأنها "لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى".
وكلف ولد اجاي القطاعات المتدخلة بضرورة تقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها.
وطالب الوزير الأول اللجنة بتقديم حلول فعالة للوقوف في وجه الهجرة، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان الوضعية الجيوسياسية لموريتانيا والتزاماتها الدولية في هذا الإطار.
كما كلف الوزير الأول اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل، ترفعه إلى اللجنة الوزارية في أجل خمسة عشر يوما، وتقدم فيه جردا للنصوص القانونية في هذا المجال ومقترحا بمساطر تنظيمية لتحسينها تمكن من مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وعجزت موريتانيا عن الوقوف وراء الهجرة التى تعبر أراضيها إلى أوروبا، وتلك التى تعنى المواطنين الموريتانيين لعدة اسباب اهمها:
١-عجزت موريتانيا عن كبح جماح الهجرة التى أصبحت تهددها هى نفسها،سياسيا وامنيا واجتماعيا،واسوء من ذلك المستقبل القائم لهذه البلاد التى تجنس فيها الأجانب حتى قبل أن يعرفوا البلاد.
٢-عجز الحكومات المتعاقبة عن ضبط حدودها وتنظيم الهجرة إليها كباقي دول العالم.
٣-تأمر بعض الجهات الرسمية والشعبية على البلاد وجعلها تجارة،از الدخول فى أجندة خارجية تنفذ بايدى داخلية
ولا تكلف عملية مكافحة الهجرة كل هذا التفكير والاجتماعات واللجان،إذ يكفى أن تكون هناك قوانين صارمة بالنسبة للهجرة إلى البلاد والتنفيذ والاشراق وحضور مبدئ العقوبة والمكافأة بالنسبة لليمنيين والاداريين المسؤولين عن ذلك،واستخدام التقنيات الجديدة
والاقلاع عن الفساد واكل المال العام وتدوير المفسدين بدل معاقبتهم،واسترجاع المال العام وتوفير الشغل لابناء الوطن من الشباب وحملة الشهادات واباء الاسر،وهذا لن يكلف الميزانية ثلث ما يسرقه الوزراء والامناء العامون للوزارات ومديري ورؤساء المصالح العمومية.