وكالة السواحل للأنباء-أرجئ اليوم التصويت على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي تطالب فيه الدول غير دائمة العضوية بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة إلى يوم الاثنين، المقبل بعدما كان مقرراً اليوم السبت، سعياً لتفادي فشل جديد بعد رفض مشروع قرار أمريكي أمس الجمعة،حسب وكالة "فرانس برس".
واصاغت ثمانٍ من الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن (الجزائر، ومالطا، والموزمبيق، وغويانا، وسلوفينيا، وسيراليون، وسويسرا، والإكوادور) على مسودة قرار جديدة كان من المقرر طرحها للتصويت اليوم.
ويؤكد المشروع "على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف إطلاق نار دائم".
كما يطالب النص بـ"الإفراج الفوري" عن الرهائن ورفع "جميع القيود" على دخول المساعدات الإنسانية.
ولكن وكما هو متوقع دائما منها،حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة،الجمعة من النص، معتبرة أنه يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن الرهائن، وهي حجة أبرزتها الولايات المتحدة عند استخدامها حق الفيتو آخر مرة في أواخر فيفري.
وقالت مندوبة امريكا إن "هذا النص بصياغته الحالية لا يدعم الجهود الدبلوماسية الدقيقة في المنطقة. بل أسوأ من ذلك، قد يعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح".
وطالبت مندوبة امريكا بإدخال تعديلات على النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس"، ليل الجمعة - السبت، مشيرة إلى أنه تم تأجيل التصويت إلى الاثنين، للسماح بمواصلة المفاوضات التي تتناول بصورة خاصة الربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وكان فشل مجلس الأمن، أمس الجمعة، في تبنّي قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، بسبب، خدمته للاحتلال واطلاق يده فى مواصلة الابادة الجماعية للفلسطينيين.
وكان مشروع القرار الامريكى قد تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ 15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول، هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة للصهاينة، كان "منافقاً"، ولا يدعو مباشرةً إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وتنص النسخة الحالية من مشروع القرار، على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريباً، من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين، ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن الباقين"، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.