وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): كانت اخر الاحداث الساخنة فى الساعات الاخيرة من سنة 2022 على الساحة الموريتانية هى:
اولا: منع الرئيس السابق من دخول ولاية اترارزة بامر مباشر من والى الولاية لحضور مهرجان شعبي ينظمه انصاره فى مقاطعة روصو عاصمة الولاية.
ثانيا: محاصرة الرئيس السابق فى مقر حزب الرباط ومنعه من عقد مؤتمر صحفى واحتجازه داخل المقر المذكور مع دفاعه وقادة حزبه نصف ساعة.
ثالثا: وضع مقر حزب الرباط تحت الحصار الامنى المشدد.
بايجاز:
حاصرت الشرطة مساء امس السبت، المقر المركزي لحزب الرباط بالعاصمة نواكشوط، حيث كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ينوي تنظيم نقطة صحفية.
وأكدت المصادر، أن الرئيس السابق كان يخطط لاستضافة مؤتمر صحفي، للحديث عن آخر التطورات في ملفه، خاصة ما يتعلق بمنعه من دخول ولاية الترارزة، قادما من العاصمة نواكشوط.
وقد تمت دعوة ولد عبد العزيز إلى روصو للمشاركة في لقاء شعبي تنظمه منصة “ملتزمون من أجل موريتانيا موحدة” والذي كان من المقرر عقده مساء امس السبت.
وذكرت مصادر أن الرئيس السابق أُجبر من طرف القوات الأمنية على مغادرة مقر حزب الرباط بعد احتجازه فيه ثلاثين دقيقة حسب دفاعه.
واصدرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ايجازا صحفيا قالت فيه على أنه يستحيل قطعا تصور أدنى أمل في أن تكون محاكمة موكلهم محاكمة عادلة، وذلك في وقت "تعبئ فيها الدولة الموريتانية جميع إمكانياتها وقدراتها المدنية والعسكرية والمالية ضد فرد واحد هو موكلنا، وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل إعداد محاكمة جنائية له".
ونددت الهيئة في بيان بما وصفته بـ"الأفعال الطائشة المتهورة المخالفة لنص وروح دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية"، والتي تعرض لها موكلها، ومنها اعتراض فرقة من الدرك موكبه صباح السبت جنوب مدينة نواكشوط، ومنعه بالقوة من مواصلة رحلته إلى مدينة روصو وما حولها".
واضافت هيئة الدفاع إن ذلك تم "تنفيذا "لأوامر عليا" يدّعونها، ولم يستظهروا بشيء مكتوب"، مردفة أنه "في ظهيرة اليوم نفسه قامت فرقة من الشرطة بمحاصرة المقر الجديد لحزب الرباط شمال تفرغ زينه، واحتجزت الرئيس السابق وبعض قادة ومناضلي الحزب، وعددا من محامي الرئيس أمام بوابة الحزب، ومنعتهم من الخروج مدة تزيد على نصف ساعة، تنفيذا "لأوامر عليا" ودون الإدلاء بشيء مكتوب أيضا".
وأردفت أنهم "حاصروا بعد ذلك المقر القديم للحزب نفسه، ومنعوا بالقوة عقد مؤتمر صحفي دعا إليه موكلنا، وما يزالون يحاصرون المقر ظلما وعدوانا إلى هذه اللحظات التي نعد فيها هذا الإيجاز"
وذكرت هيئة الدفاع بأن موكلهم يتمتع بجميع حقوقه المدنية التي يكفلها ويحميها دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن حقه أن يمارس السياسة كما يشاء، وأن يسافر كما يحلو له في الداخل وفي الخارج.
واعتبرت أن ما وصفتها بالأفعال التعسفية العدوانية الظالمة التي تعرض لها موكلهاا امس، وغيرها مما يمارس ضده من استفزاز واستهداف واضطهاد وتشويه سمعة، يدل دلالة قاطعة على أن "ملف العشرية" المختلق مجرد حيلة سياسية بحتة هدفها إقصاء الرجل ومنعه من ممارسة السياسة ودخول حلبة المنافسة الديمقراطية الحرة؛ خوفا مما يمثله من قيم وما يملكه من تأثير في الساحة الموريتانية.
