وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):كشف وزير المالية الجزائري إبراهيم كسالي خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف في البلاد إلى 54.6 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر بـ 54.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022”.
وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل إلى 56.5 مليار دولار “منها 49.5 كصادرات للمحروقات” بعد أن قدرت في 2021 بـ 38.6 مليار دولار.
وبالمقابل، سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف إلى 38.7مليار دولار بعدما كانت 37.5 مليار سنة 2021.
وأكد وزير المالية أن ميزان المدفوعات سيسجل فائضا عند 11.3 مليار دولار “6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام” وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.
وستصل إيرادات الميزانية بنهاية العام الجاري حسب التوقعات التي عرضها الوزيرالجزائري إلى 97517 مليار دينار جزائري، بزيادة قدرها 127 بالمائة مقارنة بـ 2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 9.1284 ملياردينار جزائري “+7.66 بالمائة” والإيرادات الجبائية بـ 8.222 مليار دينار جزائري “+18 بالمائة”.
وأكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص، علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر الجزائرية.
المصدر: وكالات