انواكشوط، بتاريخ: 21 أكتوبر 2022
بيان:
"اطلعنا على دعوة من قبل "الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص المعاقين" موجهة إلى بعض المنظمات المنتسبة لهذه الاتحادية لعقد جمعية عامة يومي 10 و 11 نوفمبر 2022، واشترطت هذه الاتحادية شروطا لحضور هذه الجمعية العمومية، ومن بين تلك الشروط:
ـ الحصول على وصلي (2) اعتراف، وصل قديم ووصل جديد؛
ـ الحصول على استمارة الانتساب للاتحادية؛
ـ الحصول على وصل تسديد الانتساب للاتحادية بمبلغ 4.000 أ.ج/ عن سنتي 2021 و 2022.
وبهذه المناسبة، لا يسعنا إلا أن نعبر عن استيائنا من هذه الشروط الإقصائية، وغير القانونية، والهادفة إلى تكريس الفساد المالي والإداري والتسيير الأحادي لهذه الاتحادية التي ظلت تعمل طيلة عقدين من الزمن خارج القانون، وعلى مرأى ومسمع، بل بتعاون من السلطات الوصية، الأمر الذي جعل الكثير من الأصوات يتعالى للمطالبة بتصحيح وضعية هذه المؤسسة التي تسير ميزانية سنوية تقارب 100 مليون أوقية قديمة، ويفترض أن تضم أكثر من 50 منظمة خاصة بشريحة المعاقين، التي تمثل قرابة 15% من سكان هذا البلد.
إن اشتراط الاتحادية لحصول كل منظمة، تنوي المشاركة في الجمعية العامة لها، على ترخيصين، يعني أن هذه الاتحادية لا تعترف مطلقا بالتصاريح الجديدة الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة طبقا للقانون 004/21، فهل نحن فعلا أمام هيئة فوق القانون ؟! ناهيك عن الهدف الواضح من هذا الشرط وهو إقصاء نسبة 70% من المنظمات المرخصة من جديد!
ومبالغة في احتكار شأن المعاقين من قبل هذه الاتحادية، قامت باشتراط وجود وصل تسديد اشتراك عن سنتين 2021/2022، وسنة 2021 هي السنة التي صدر فيها القانون المنوه عنه أعلاه ؟! وهذا يعني أيضا عدم الاعتراف بمقتضيات هذا القانون.
نظرا لهذه الوضعية الاستثنائية التي تعيشها هذه الاتحادية، والتي أصبحت رمزا للخروج على القانون، والتلاعب بإرادة منظمات المعاقين، وبمقدراتهم المادية والمالية، ليبقى المعاق هو الضحية الأول والأخير لهذه الممارسات، ناهيك عن السمعة الخارجية للبلد، حيث تتعامل المنظمات الدولية مع هذا الشريك كممثل دائم وكموظف عمومي لا كمنظمة مستقلة تمثل شريحة بالغة الأهمية، يتم انتخاب هيئاتها دوريا وبشكل شفاف وبمراقبة من السلطات المعنية، كما تنص على ذلك القوانين والنظم المعمول بها في هذا البلد، بل وفي العالم أجمع.
أخيرا، ونظرا لأهمية هذا الحدث وحساسيته، فإننا نطلب من السلطات المعنية (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني) تحمل كامل مسؤولياتها، اتجاه شريحة المعاقين، ممثلة في هذه الاتحادية، وذلك عبر الإشراف والمراقبة على هذه العملية حتى يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد لهذه الهيئة، طبقا لمقتضيات القانون المنظم لسير انتخابات المنظمات، والنظامين الأساسي والداخلي للاتحادية.
رئيسة منظمة أهالي المصابين بمتلازمة داون
التواصل
