وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):أوفدت المفتشية العامة للدولة فريقا منها للتحقيق في حادثة اتهام عامل في الشباك الموحد بطلب رشوة من أستاذ جامعي كانت لديه مراجعة لدى إدارة الشباك.
وأكدت مصادر رسمية لوكالة الأخبار مباشرة الفريق التحقيق في الحادثة، والعمل على إعداد تقرير عنها.
وكان الأستاذ الجامعي محمد باب سعيد قد كشف ليلة البارحة عن ما وصفه بطلب رشوة تعرض له شخصيا من عامل في الشباك الموحد، يسمى إسلم ولد عبد القادر، وقام بتوثيق العملية صوتيا، ونشر التسجيل الصوتي.
وفي الحوار الذي جرى عبر الواتساب يقول ولد عبد القادر إنهم يأخذون مبالغ تتراوح ما بين 50 و100 ألف أوقية قديمة حسب المراجع، وإن بعض المراجعين يخبرونهم بذلك مسبقا.
و استغرب العامل في الشباك إسلم ولد عبد القادر نشر ولد سعيد لرسائله الصوتية، ملوحا بالشكوى منه لنشره صوتياته دون إذن منه، مؤكدا أنه أكمل ملف ولد سعيد، ولكن المسؤول المعني بالملف كان مسافرا، وبناء على ذلك أمر ولد سعيد بالاتصال بالمدير، حيث اتصل عليه، وسلمه الملف بأوامر من المدير بعد تسجيل سحبه له.
وأضاف ولد عبد القادر أنهم مجموعة من المسنين يعملون منذ عقود بوابين في هذه الإدارة، وعندما ينجزون لشخص ما خدمة يدفع لهم ما ينفعهم.
وأصدرت وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا التي يتبع لها الشباك توضيحا أكدت فيه أن الخدمات التي يسديها الوكلاء العاملون فيها للمواطنين والأجانب المقيمين "كانت وستظل مجانية على الدوام"، مشددة على أنها "تطبق سياسة عدم التسامح مطلقا مع محاولات الرشوة أو الفساد".
وسبق ان قدمت للمفتشية عدة شكاوي وطلبات للتدخل والنظر فى التسيير المخالف للقانون ومصلحة اصحاب الحق بالنسبة لصندوق الدعم العمومى للصحافة المستقلة.
ولم تنظر المفتشية حتى فى الامر او تتخذ اجراء كما هى مطالبة قانونيا.
وتعتبر وضعية الصندوق اقرب بكثير الى اختصاص سلطة المفتشية من امر قد يكون من اختصاص القضاء وحده ' خاصة انه لا يتعلق باموال الدولة ولا الخزينة العامة مجال اختصاص المفتشية.
الاخبتر+ وكالة السواحل للانباء بتصرف