وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):انتقد «تجمع دكاترة العلوم الشرعية المُعطَّلين» ما وصفه «التمديد المتواصل لسن تقاعد أساتذة التعليم العالي»، مشيرا إلى «وجود مئات الأكاديميين المعطلين عن العمل دون اكتتابات كافية».
واعتبر التجمع في بيان صادر عنه أن مصادقة الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء على تمديد سن تقاعد أساتذة التعليم العالي إلى 68 سنة «سابقة غير مألوفة».
وطالب البيان الرئيس محمد ولد الغزواني «بلفتة كريمة يتيح للأجيال الشابة فيها الفرصة التي وعدهم بها في برنامج تعهداتي، من خلال تمكين الشباب ودمجهم في الأماكن التي يستحقونها».
ودعا التجمع إلى «تسريع وتيرة الاكتتاب الذي ستقوم به جامعة العلوم الإسلامية بلعيون، (التي لم تكتتب بعد اكتتاب التأسيس) والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية الذي لم يكتتب منذ سنة 2007؛ لأن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين بحاجة لعشرات الأكاديميين للقيام بمهمتها العلمية والبحثية».
وطالب البيان «بإنصاف إخواننا الذين تجاوزوا سن دخول الوظيفة العمومية بسبب تقاعس الاكتتابات، فنرجو سن قانون يمدد سن دخول الوظيفة العمومية (يخص أساتذة التعليم العالي) إلى 50 سنة، ويتيح لمن تجاوزوا سن الاكتتاب عقودا مفتوحة عن طريق مسابقة تخص هذه الفئة دون غيرهم».
كما شدد على أنه «لا مسوغ لعقوبة السن؛ لأنها وضعت في منظومات تقوم باكتتابات دورية، بخلاف الوضع ببلدنا الذي لا تقام الاكتتابات فيه إلا كل 15 سنة، فمن الظلم البين معاقبة الناس بشيء لم يقترفوه».
وعبر التجمع عن أسفه «للتصنيف الإسباني الأخير الذي صنف جامعة نواكشوط في ذيل المؤسسات الجامعية في العالم، في حين لم يذكر مؤسسات التعليم العالي الشرعي، مما يعني أنها خارج دائرة التصنيف».
واعتبر أن «السبب في ذلك هو ضعف البحث العلمي والنشر المحكم، والذي لن تتغلب هذه المؤسسات على عقدته دون اكتتاب أساتذة رسميين يشعرون بالولاء لهذه المؤسسات دون العقدويين والمتعاونين كما هو معروف في ميادين البحث العلمي».