وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): هل افلس القضاة والفقهاء فكريا لدرجة ان نقابة واطر وزارة المالية اصبحوا ينظرون فى المشكل العقارى. العقارات مشكلة شرعية صرفة مثلها مثل النكاح والتركة ليست بابا سهل الطرق او الولوج لغير اهل الاختصاص الشرغى , لما يترتب عليها من حقوق فردية وجماعية للناس. فملكية القطع الارضية الموزعة من طرف الوزارة المختصة هذه يمكن التطرق لها لان منحها اصلا للافراد والجماعتا خاضع لقانون يسمح للدولة فى حالة وجود مشاريع ذات نفع كبير على الشعب ان تسحبها بتعويض ولكن شرط ان يكون سبب السحب لمنشأة او طريق او ما شابه وذا نفع عام, وليس لنزعها من شخص واعطائها لاخر. اما ملكية الاراضى الزراعية فهذه قانونها جاء قبل قيام موريتانيا بل جاء قبل ذلك بكثير وامر لا يمكن التطرق له الا من طرق الشرع وشرط توفر اربعة شروط فى المتطرق اليها: اولا ان يكون عالما مجتهدا مطلقا او ان يكون مجتهدا فى المذهب المالكى بالنسبة للمالكيين ثانيا ان يكون ورعا ومشهودا ثالثا ان يكون موضوع البحث ذا نفع عام مثل اكتشاف معادن او شق طرق او اقامة منشئات ولاصحاب الملكية اولا ثم للناس عامة ورابعا ان يكون الملاك على قبول لذلك. والتطرق او اصدار قوانين غيرمن غير اهل الاختصاص يعتبر جهلا وظلما وقهرا. التحرير