وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):شنت قوات الامن حملة اعتقالات على من قيل انهم متورطين فى صفقة جسر الحي الساكن' مذكرة الموريتانيين بالقرن الماضى والسجون المليئة بغير المجرمين فى حين يرف المجرمون فى الدمقس والحرير.
وتساءل مواطن عادي هل اعتقلوا الوزير المسئول عن الصفقة؟
وتساءل اخر هل اعتقلت الحكومة التى منحت الصفقة فى زمنها؟
اسئلة عديدة طرحت نفسها حين شنت حملة اعتقالات على الذين لم يمنحوا الصفقة ولم يوقعوا مع الشركة ولايمتلكون الصفة القانونية لذلك .
هل نحن فعلا كما قال احدهم نستهدف البريئ من اجل تبرئة المتهم؟
ام ان الحكومة حين ارادت عقد الصفقة منحت الصفة القانونية لعوام لاتربطهم اي صلة بوزارة التجهيز والنقل ولا بوزارة المالية ولا بالوزير الاول 'ولا باي جهة تمتلك الصفة القانونية لذلك؟
غدا عندما يقف الضحايا امام القضاء فهل سيتذكر القضاء يوم الوقوف الاكبر بين يدي عادل لا يظلم ولايظلم لديه احد؟
قال الفلاسفة ان الاسئلة اهم من الاجوبة ونحن تساءلنا فقط.
تحرير وكالة السواحل للانباء