وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):طالبت هيئة الدفاع، عن المتهمة الرئيسية في قضية البنك المركزي، بالإفراج عنها، معتبرة أن ما تخضع له موكلتها الآن هو «حبس تحكمي».
وقالت تاهيئة، في بيان لها، إن رفض غرفة الاستئناف الجنائية والمحكمة العليا، لإطلاق سراح تبيبه، يعتبر «تجاوزا على القانون» وفق تعبيره.
وأضافت الهيئة، أن غرفة الاستئناف الجنائية سبق أن أصدرت قرارا يقضي بوقف باقي العقوبات الواردة في الحكم الابتدائي شريطة دفعها المبلغ المذكور.
ووفق البيان الذي وقعه أعضاء هيئة الدفاع، عن تبيبه بنت عالي انجاي، إن الأخيرة تتعرض «لإكراه بدني يدخل في إطار تعذيبها من أجل دفع مبالغ وهذا مخالف للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا».
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت وقف عقوبة المتهمة الرئيسية في ملف البنك المركزي تبيبه بنت عالي انجاي، ديسمبر من العام الماضي.
واشترط قرار المحكمة دفع المعنية، للبنك المركزي مبالغ من العملة الصعبة اختفت من خزائنه في فضيحة هزت الرأي العام الموريتاني قبل أكثر من عام.
ورفع البنك دعوى قضائية ضد الموظفة في البنك تبيبه عالي انجاي ، يوليو من العام المنصرم، وكل المتواطئين معها، بتهمة «الاختلاس وخيانة الأمانة والتزويرواستخدام المزور».
ويتعلق الأمر ب7 متهمين في القضية التي هزت الشارع الموريتاني العام الماضي، حين اكتشف اختفاء مبالغ من صندوق فرعي للعملات الصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيماعثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.
المصدر: الريادة