قررت المفتشة العامة للدولة ارسال بعثة تفتيش خاصة لوزارة المياه والصرف الصحى، لمراجعة ملف التمويلات الضخمة الموجهة للقطاع خلال السنوات الماضية، وآلية تسيير المشاريع التابعة له، مع النظر فى ملف تسيير القطاع ذاته.
فقد توجهت البعثة إلى مشروع آفطوط الشرقى، والذي انطلق العمل فيه قبل سنين بتمويل ناهز 100 مليون دولار، بغية توفير المياه لحوالي 400 قرية بآفطوط الشرقى، يبلغ عدد سكانها 180 ألف شخص، عن طريق مراكز توزيع للمياه، تستوعب 1200 كلم من الأنابيب.
وكان المشروع يهدف إلى تعميم المياه على سكان “مثلث الفقر” بولايات لعصابه وكوركل ولبراكنه، وهي مناطق كانت تعانى من العزلة والعطش.
وقد تدخلت الدولة الموريتانية لتمويل المشروع مع عدد من شركائها ( البنك الإسلامى للتنمية، والوكالة الفرنسية)، لمعالجة حوالي 5000 متر مكعب يوميا من مياه سد فم لكليته.
وقد تم تدشين الجزء الأول من المشروع خلال فترة تسيير الوزير محمد عبد الله ولد أوداعه للقطاع ( 2016)، حيث دشن مايو من نفس العام الجزء الأول، والذى شمل توفير مياه الشرب لحوالي 30 قرية ، يتوقع أن يصل تعداد سكانها لأكثر من 28 ألف شخص.
الرياده