
قدمت محكمة الحسابات مؤخرا تقريرها لسنتي (2022 و2023) إلى رئيس الجمهورية، محملة إياه بوثائق صادمة تكشف حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة(الوزارات المؤسيات العمومية وشبه العمومية...الخ)، حتى كاد نهر الفساد ان يجرف نواكشوط، واغرق بالفعل ما تبقى من ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.