
تكشف المقارنة بين الإجراء الأخير الذي اتخذته وزارة المعادن والصناعة لتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الصناعية، والقرار الذي أصدرته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) بشأن تصنيف المؤسسات الصحفية، عن تباين في منهجية التعامل الإداري مع مسارات إصلاح وتنظيم القطاعات المهنية، خصوصاً فيما يتعلق بإشعار المؤسسات المعنية، وإتاحة الفرصة أمامها لا










