في لحظة وطنية حسّاسة، حيث كشفت محكمة الحسابات عن اختلاس واختفاء ما يناهز 410 مليار أوقية قديمة في عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، يواصل مجلس الوزراء اجتماعاته وكأن شيئا لم يكن، في ممارسة دستورية أصبحت تثير أسئلة جوهرية حول الفعالية، والمحاسبة، والمسؤولية السياسية.








