أقرت وزارتا التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني والتعليم الثانوي والتكوين المهني حظر استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارتان في تعميم صادر عنهما شمل عدة إجراءات أن تلاميذ التعليم الثانوي الذين لم تظهر أسماؤهم في تقرير الافتتاح سيبقون خارج قاعدة بيانات الوزارة.




