
أكد مصدر رسمي لوكالة الأخبار المستقلة أن المفتشية العامة للدولة حددت أجل 6 أسابيع كحد أقصى لبعثاتها التي ترسلها للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمشاريع لإنجاز تقاريرها.
وأضاف المصدر أن المفتشية العامة للدولة بدأت تطبيق هذا الأجل على البعثات التي أرسلتها الثلاثاء لخمس قطاعات حكومية، وعدة مؤسسات عمومية ومشاريع لإنجاز تقارير عن الإنفاق فيها.







