قال منسق لفيف من المحامين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية فيما يعرف بملفات فساد العشرية، المحامي إبراهيم ولد ابتي، إنه يمكن للقاضي إحالة أي متهم للسجن إن أخل بشروط المراقبة القضائية.
وقال ولد ابتي في تصريح للأخبار، إن، الحبس الاحتياطي موجود ومنظم، لكن المشرع الموريتاني وضع بديلا عنه وهو المراقبة القضائية.
