ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز" أن من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.
ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف إلى تنويع العوائد من خارج قطاع النفط.
