صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون الصادر في أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وحسب بيان الحكومة، فان مشروع القانون يهدف إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.




