وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): بعد تحويل أرشيف ولاية انواكشوط الى ادارة العقارات والتي بدورها قامت بتخزينه معلوماتيا ،إلا أن بعض الرخص وعددها بالآلاف تم تجاهله من العملية ،ربما لقطع الطريق أمام ملاك تلك القطع حتى لايجدون أي مبرر للاحتجاج امام القضاء،أو اية جهة مظالم أخرى ..وبالتالي تضيع حقوقهم بشكل جماعي ،إلا إذا كان القضاء في حالة عرضت القضية عليه
