نشرت مجلة الشراع اللبنانية تقريراً عن دور البعث في الحراك الشعبي العربي وذلك في عدد المجلة الصادر في٨تشرين الثاني تحت عنوان (سر الحضور السياسي والشعبي للبعث في ربيع العرب الجديد.)
الحضور الشعبي لحزب البعث العربي الاشتراكي في الربيع العربي في موجته الثانية، كان لافتاً لأي مراقب سياسي، خصوصاً ان قاعدة الحزب وقيادته التي كانت في العراق تم تدميرها وإعدام رجلها القوي الرئيس صدام حسين نهاية عام 2003، بعد احتلال أميركا لبلاد الرافدين.
«الشراع» سألت قيادياً بارزاً في حزب طليعة لبنان العربي «البعث سابقاً» عن سر هذا الحضور الذي يكاد يمتد من موريتانيا إلى اليمن، مروراً بلبنان والعراق والسودان.. فكتب لنا مشكوراً هذا التقرير من دون نسيان الإشارة إلى ان الحزب الذي فقد سلطته في العراق وأعدم قائده هو الأقوى عملياً وجماهيرياً وسياسيا من فرع البعث السوري الذي ما زال أمينه العام (نظرياً) بشار الأسد حاكماً شكلياً في سورية، وهو معدوم الحضور في لبنان على الرغم من ان قيادته حكمت لبنان لـ 30 سنة.. وخرجت مطرودة بثورة شبيهة بثورة الغضب ضد الحرامية كفرع للصوص سلطة سورية.. حتى الآن.
بدا ان كثيرين فوجئوا بدور حزب البعث في الحراك الشعبي في الساحات العربية ومنها تلك التي يغلي فيها الشارع، وخصوصاً في العراق ولبنان والجزائر وقبلها في السودان وحضوره في ساحات أخرى عادت تنتظم حياتها السياسية استناداً لهيكلة أوضاعها بعد مخاضها الذي أنتج نظماً جديدة. هذا التصور عند هذا البعض ناتج عن تقدير ان تنظيمات الحزب في الأقطار العربية هي جاليات تنظيمية مرتبطة بالسلطة في العراق إبان حكم الحزب. وانه بإسقاط السلطة بفعل الاحتلال وإقدام الحاكم الأميركي بول بريمر على اتخاذ قرار حل الحزب واجتثاثه وهو القرار الثاني بعد قرار حل الجيش العراقي، ذهب كثيرون إلى الاعتقاد ان الحزب انتهى في العراق كما على مستوى الوطن العربي لأنهم ربطوا وجود الحزب في العراق وفي الوطن العربي بوجوده في السلطة. لكن هذا الاعتقاد لم يكن في موضعه من خلال معطى عراقي ومعطى عربي لأن الحزب لم يتشكل بقرار سلطوي حتى يذهب بذهاب السلطة التي أنشأته، بل هو من أسس السلطة التي تتولى تنفيذ برنامجه بأبعاده الاجتماعية والوطنية والقومية، فعليه، إذا ذهبت السلطة يذهب من كان نتاجها وليس من أنتجها ،وهذا حال الحزب. فعلى صعيد العراق، اطلق الحزب مقاومة عسكرية ضد الاحتلال الأميركي والقوى المتحالفة معه. وقد أثمرت هذه المقاومة انسحاباً أميركياً. وإذا كان الحزب لم يختصر به المقاومة ضد المحتل، إلا انه شكل عصبها وموجهها السياسي وقدم نفسه من خلال تحالف جبهوي أطلق عليه اسم «جبهة الجهاد والتحرير»، والتي ضمت في صفوفها العديد من المجموعات والتشكيلات التي قاتلت المحتل الأميركي وان الأمين العام للحزب عزة إبراهيم الذي تولى موقع الأمين العام بعد إعدام أمينه العام الرئيس صدام حسين تولى منصب القائد الأعلى لهذه الجبهة.
إن هذا الذي جرى في العراق ولم تكن خطورته مدركة وللأسف عند كثيرين من العرب، كان مدركاً جيداً من قبل الحزب وهو حذر في وقت مبكر من خطورته في العراق وعلى المستوى القومي ولهذا ركز خطابه السياسي على تسليط الضوء على طبيعة استنزاف الثروة العراقية.
وحزب البعث لم يقتصر خطابه على مواجهة الاحتلال الأميركي فحسب، بل شدد أيضاً على تحرير البلاد من الاحتلال ومعه إسقاط إفرازات هذا الاحتلال بكل شخوصاته وتعبيراته والتي تختصر بالعملية السياسية التي أنيط بها إدارة العراق استناداً إلى ما أصبح يعرف بقانون بريمر الذي وضع الأسس لقيام نظام طائفي اضعف الدولة المركزية من خلال استحداث نظام الأقاليم وتحويل المؤسسات العسكرية والأمنية إلى مؤسسات تحكمها المحاصصة المذهبية وترتبط بالتشكيلات السياسية ذات الطبيعة الميليشياوية أكثر من ارتباطها الولائي بمرجعية الدولة.
إن الحزب بعد الانسحاب الأميركي وبعد انطلاق الحراك الشعبي الذي غطى بفعالياته المحافظات التي شهدت النسبة الأكبر من العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركية طرح مشروعاً انقاذياً للحل قوامه: تشكيل حكومة من المشهود لهم بوطنيتهم ونظافة كفهم ووضع دستور جديد يطرح على الاستفتاء الشعبي والغاء القرارات التي اتخذها المحتل الأميركي واولها اجتثاث البعث وإعادة بناء الجيش العراقي على أساس قانونه الوطني وبعد إقرار الدستور تجرى انتخابات يتم بالاستناد إلى نتائجها إعادة تكوين السلطة على قاعدة التعددية السياسية والديموقراطية كناظمة الحياة السياسية. وعليه يعاد إنتاج عملية سياسية بإرادة وطنية عراقية صافية. هذه المبادرة الوطنية التي طرحها الحزب من خلال جبهة الجهاد والتحرير لم يكن يرمي إلى تحقيق مواقع او مكاسب فئوية بل هدف وطني عام لأن همه كان وسيبقى هو تحرير العراق وتوحيده على أسس وطنية وحماية عروبته مجتمعاً وخيارات وطنية.
إن المشهدية التي تخيم على العراق اليوم لم تأت من فراغ بل جاءت نتيجة جملة عوامل.
العامل الأول هو تجذر الحالة الوطنية في نفوس العراقيين التي جرت محاولات لطمسها وتفريغها من مضمونها الوطني لإعادة إملائها بمضمون طائفي ينشد بو لائه إلى مرجعية خارجية وقد ثبت من خلال معطى الأحداث ان الجينات الوطنية أقوى وأرسخ من أية جينات أخرى طائفية أو مذهبية يراد زرعها في البيئة العراقية.
العامل الثاني ان العراق يختزن إرثاً وطنياً تشكلت معطياته على مدى قرن من الزمن، وهذا الإرث كان واستمر يضخ للحياة السياسية شحنات تعبوية في كل مرة كانت الحالة الوطنية تعاني من نضوب في مخزونها وهذا الذي يحصل حالياً هي واحدة من مشهديات هذا الضخ.
العامل الثالث ان العراق الذي سعى البعض لتصوير مجتمعه بأنه مجتمع بكاء ونواح واستحضار مآس تاريخية هو تشويه لحقيقته وتاريخ شعبه لأنه أثبت أنه مجتمع مقاوم لكل محتل أجنبي ويرفض تشويه صورته الوطنية بدءاً بثورة العشرين وصولاً إلى الثورة الحالية ومروراً بكل المحطات التي أطل العراق من خلالها كمتصد أساسي في مواجهة الأحلاف الاستعمارية والمشاريع العدوانية ضد العراق والأمة وأبرزهما إسقاط حلف بغداد.
العامل الرابع ان الحزب ومنذ وقع العراق تحت الاحتلال يطلق خطاباً وطنياً يحاكي من خلاله شرائح الشعب الواسعة التي تنوء تحت عبء الاحتلال والاستلاب السياسي لحقوق المواطنة والاستلاب الاجتماعي لرزمة الخدمات الأساسية في بلد يعتبر من أغنى الدول بثرواته الطبيعية وهو يعيش حالة فقر مدقع وفساد مريع في إدارة الشأن العام.
لقد اكتسب خطاب الحزب مصداقية شعبية ليس من خلال التجربة التي قدمها يوم كان في السلطة وحسب بل اكتسب مصداقية أيضا من خلال تشخيصه لواقع العراق السياسي والشعبي وتحديد مصادر الخطر الفعلية على امنه الوطني وحيث ثبت ذلك بالحس والملموس المعاش سواء من دوره في المقاومة العسكرية او في المقاومة السياسية.
قبل هذه الانتفاضة التي تحولت إلى ثورة شاملة كانت الانتفاضة في العام الماضي وكانت المقاطعة شبه الشاملة للانتخابات التي كانت بمثابة استفتاء على مشروعية المنظومة الحاكمة وهذه كلها كانت بمثابة مقدمات أوصلت إلى هذه النتائج. في لبنان كما في العديد من الساحات وقع كثيرون تحت تأثير إعلام مضلل بحيث كانت تنسب لتنظيمات الحزب في الساحات العربية اسم "البعث العراقي" نظراً لكون القيادة القومية اتخذت لها مقراً مركزياً في بغداد بعد استلام الحزب للسلطة بعد عام 1968 ولبنان لم يكن خارج هذا التوصيف علماً انه يمارس نشاطه تحت اسم طليعة لبنان العربي الاشتراكي. وإذا كان إسقاط اسم "البعث العراقي" على فروع الحزب في الأقطار العربية المرتبطة بمرجعية القيادة القومية فإن ثمة من يجد تبريراً له، فما هو المبرر لإبقاء هذا الإسقاط.
بعد إسقاط سلطة الحزب في بغداد ولم تبق له سلطة لا في العراق ولا في بلد عربي آخر.
إن تنظيمات الحزب في الأقطار العربية باتت في الوضعية نفسها وهي أحزاب معارضة للنظم القائمة بمعزل عن معطيات كل ساحة وظروفها الخاصة. وبالتالي لم يعد ما يبرر إسقاط تسمية مفردة "البعث العراقي" على فروع الحزب، أولاً، لأنه لم تعد هناك سلطة للحزب، وثانيا ،لأنه لم تؤسسه سلطة العراق السابقة وأنشأت فروعا له في الساحات العربية الأخرى. ان الحزب ينخرط في الحراك الشعبي في لبنان من ضمن سياقات عمله النضالي، فهو حزب معارض ويتلاقى مع قوى أخرى منها الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري ومنظمة العمل الشيوعي وأحزاب أخرى تنضوي في إطار قوى الحراك الشعبي للإنقاذ على رؤية مشتركة للتغيير في بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والذي جعل أطرافه يتقاسمون السلطة ويمعنون في نهب ثروة البلد ويشرعون الفساد ويغطون على بعضهم بعضا لصفقاتهم المشبوهة ونهبهم للمال العام. لقد اعتقد كثيرون ان إسقاط سلطة الحزب في العراق من جراء الاحتلال سينعكس على تنظيمات الحزب في الوطن العربي، وخصوصاً في لبنان حيث تتداخل الخنادق ،وقد تعرض لمحاولة اجتثاث يوم أطلقت اليد للنظام الأمني اللبناني - السوري في إدارة الوضع اللبناني. وكما كان من أولى القرارات التي اتخذها الحاكم الأميركي حل حزب البعث في العراق كمحاولة لاجتثاثه من الحياة السياسية والاجتماعية العراقية، كان الأمر نفسه في لبنان إذا كانت باكورة قرارات السلطة اللبنانية التي تشكلت 1992 قرار حل حزب البعث في لبنان وسحب ترخيصه القانوني. لكن كما لم يحل حل الحزب في العراق من دوره النضالي فإن الأمر نفسه في لبنان ،إذ استمر الحزب يمارس دوره النضالي ضمن معطى الظروف المحيطة به، ونظراً لحله وسحب الترخيص ومصادرة الاسم لصالح التنظيم المرتبط بالنظام السوري حصل على ترخيص بعد العودة للعمل بقانون الجمعيات وهو يعمل تحت اسم حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي والذي هو فرع الحزب القومي في لبنان.
إن الحراك الشعبي الذي انفجر على نطاق واسع توفرت له أسباب موضوعية وذاتية تراكمت على مدى عقود إلى ان وصل الاحتقان السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي إلى مستوى لم تعد منظومة العلاقات السلطوية الحاكمة قادرة على احتوائه بعدما ثقل الوضع اللبناني بعبئين، عبء التثقيل الاقتصادي الاجتماعي الذي أرخى ظلاله الضاغطة على شرائح واسعة من اللبنانيين بعدما تهاوت مداخيل بعضهم وانعدمت فرص العمل أمام آخرين وبلوغ الفساد السياسي والإداري والمالي مستوى غير مسبوق في ظل نهب منظم للمال العام من قبل اطراف الطبقة الحاكمة والمتنفذين الذين بلغ جشعهم حده الأقصى.
أما التثقيل الثاني فنتج عن تلقيه نتائج الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب الوطن العربي وانخراط قوى لبنانية في محاور الصراع الدائرة في المحيط وبالتالي سعي كل فريق منخرط في الصراع إلى تموضع لبنان في المحور الذي ينتمي إليه. ان واحداً من هذين التثقيلين كاف لدفع لبنان إلى الانفجار فكيف إذا اجتمع الاثنان معاً في لحظة دخول الإقليم مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه وإعادة تشكيل نظام إقليمي جديد.
إن الصراع انفجر في لبنان ليس لأن وزير الاتصالات سعى لفرض رسم على تخابر "الواتس آب" بل هذه كانت الشرارة التي أشعلت الوضع المحتقن كما حال الشرارة أو عود الكبريت الذي أشعل الحريق قبل أيام من الحريق السياسي.
كان من الطبيعي ان ينخرط الحزب في الحراك الذي انطلق في مواجهة منظومة سلطوية غارقة حتى أذنيها في الفساد ونهب المال العام. والحزب الذي سبق وشارك في فعاليات نضالية سابقة في إطار عمل مشترك مع قوى وطنية أو في إطار فعاليات هيئات المجتمع المدني ،شارك في الحراك الحالي من ضمن رؤية مشتركة مع القوى الوطنية وعلى ان تكون المشاركة في الانتفاضة من دون إسقاطات سياسية فئوية من قبل الحزب، حتى يبقى الحراك الشعبي قائما تحت سقف خطاب وطني عابر للمناطق والمذاهب وهذا ما أعطاه زخماً ووسع دائرة المشاركة فيه وحال دول الالتفاف عليه أو مصادرته لصالح الفئويات الحزبية والسياسية ومن دون ركوب موجته.
ان خطاب الحزب في تعاطيه مع الحراك لم يشخصنه ولم يعتبره مواجهة مع حزب معين أو فئة، الحزب على تناقض سياسي أو أيديولوجي معه أو معها أو على خلاف مع خياراتهما السياسية في لبنان أو على مستوى الإقليم بل اعتبر ان الصراع السياسي – الاجتماعي هو مع منظومة سلطوية بكل أطرافها باعتبارها هي المسؤولة عن إيصال الوضع إلى حافة الانهيار.
إن الحزب يرى بعد تقديم الحكومة لاستقالتها، ان الشارع استطاع ان ينزع الثقة الشعبية عن الحكومة وهو في هذه الحالة يرى ان الشارع مارس سلطة الرقابة والمحاسبة على الأداء الحكومي وهي بالأساس مهمة المجلس النيابي وبالتالي فإن الشعب يكون و الحالة هذه قد مارس الرقابة والمحاسبة أصالة بعدما حيل دون ذلك وكالة لأن كعك الحكومة هو من عجين المجلس.
إن الحزب يرى أن الحراك أسقط التسوية التي ركبت السلطة على أساسها بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وهذه التسوية جاءت محصلة ميزان قوى كانت كلمته راجحة لمصلحة محور محدد وان إسقاطها يعني أن ميزان القوى الذي أنتجها بدأ يختل نصابها وان أي تسوية جديدة ستأخذ المعطى السياسي الجديد بعين الاعتبار في وقت يتعرض هذا المحور لضغوط من سورية في ظل تقدم الدور الروسي وفي العراق الذي يواجه الوجود الإيراني والقوى المرتبطة به ثورة عارمة .
من هنا فإن الانتفاضة الشعبية عطلت تموضع لبنان كدولة في هذا المحور بكل خياراته السياسية والتي بشر بها جبران باسيل وهدد بقلب الطاولة على الجميع فإذا بها تنقلب بالاتجاه المعاكس. كما أن الحراك الشعبي سيفرض إنتاج سلطة ليست نتيجة تسوية بين أطرافها بل لا بد من اخذ المطالب الشعبية بعين الاعتبار وأولها وضع الفساد والمفسدين وناهبي المال العام تحت المجهر والرقابة الشعبية. وهذه حالة سيؤسس عليها لاحقا لتحقيق اختراق سياسي في بنية النظام لأنه من دون هذا الاختراق عبثا الحديث عن إصلاحات سياسية واقتصادية. ومدخل ذلك قانون انتخابي وطني وعادل وخارج القيد الطائفي. وان ينطلق حراك لبنان والعراق ضد منظومات فساد سياسي محمية ،فهذا يعني ان الجماهير العربية تتوحد في المعاناة وإرادة التغيير وتمد بعضها بزخم تعبوي متبادل.
السودان
بالنسبة للسودان ان الحزب عريق في الحياة السياسية العامة والعلاقات الوطنية الخاصة وهو انخرط بكل المواجهات مع النظام دفاعا عن قضايا الجماهير والحريات العامة. لقد أدى الحزب دوراً في تشكيل تحالف قوى الإجماع الوطني الذي ضم طيفاً من الأحزاب الوطنية أبرزها حزب البعث والحزب الشيوعي وهما اللذان شكلا ركيزة لهذا التشكيل السياسي الوطني. بعد انطلاق الحراك أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي تعرضت قوى الحركة الوطنية لحملة اعتقالات واسعة وكان نصيب الحزب أكثر من سبعين معتقلاً من بينهم أمين سر القطر والأمين العام المساعد للحزب ( القيادة القومية) على الريح السنهوري مع ثلاثة من الرفاق أعضاء القيادة القطرية والعديد من الكادر المتقدم والقطاع النسوي في الحزب. بعد تشكل إعلان قوى الحرية والتغيير الذي ضم ثلاثة كيانات سياسية. قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان وابرز قواه حزب الأمة وحزب الاتحاد وبعض الحركات المسلحة وتجمع المهنيين، انطلقت حركة اعتراض سياسي في مواجهة النظام كان الحزب أحد أطرافها.
إن الحزب شارك بفعالية في الحراك الشعبي وتحولت دارته في الخرطوم إلى مركز لإدارة الحركة السياسية لقوى إعلان الحرية والتغيير. وقد أدى الحزب دوراً سياسياً، وخصوصاً الرفيق أمين سر القطر في تظهير مخرجات الحل السياسي للمرحلة الانتقالية فضلا عن دوره في المحادثات التي جرت مع التشكيلات العسكرية في أديس أبابا وجوبا والقاهرة لضمها إلى الحل السياسي. لقد انعكس حضور الحزب في الشارع بتسمية أحد قيادييه في المجلس السيادي وهو الرفيق الصديق تاور كما تولى احد الرفاق وزارة الأقاليم وهي وزارة اتحادية. وعلى مستوى قوى إعلان الحرية والتغيير تم الاتفاق على تسمية الرفيق عضو القيادة القطرية وجدي صالح ناطقاً رسمياً باسم قوى الإعلان.
والحزب حاضر بفعالياته في كل الساحات من فلسطين والأردن إلى موريتانيا التي يعمل فيها تحت اسم حزب الصواب وفي الجزائر يشارك في الحراك منذ انطلاقته وان أمين سر القيادة القطرية الدكتور أحمد الشوتري عضو القيادة القومية كان أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية لكنه لم يعبر إلى السباق النهائي. وفي تونس شارك في الانتخابات النيابية. وفي اليمن فإن الحزب هو طرف في تحالف دعم الشرعية. الحزب موجود في كل الساحات وان كان في بعضها لا يقدم نفسه تحت الاسم المباشر نظرا لظروف الساحات التي يتواجد فيها.
إن الحزب يعتبر أن الساحات العربية هي ساحات مفتوحة على بعضها بعضاً وحراكها الشعبي لا تستوطنه نظرية المؤامرة وهو ان تعرض للاختراق في أكثر من ساحة إلا انه يبقى يعبر عن نبض الشارع العربي.
وهذه الانتفاضات التي تعيشها الساحات العربية وخاصة ما يشهده العراق ولبنان والجزائر وما شهده السودان وانتفاضة فلسطين المستمرة هي دليل حيوية هذه الأمة ورهان الحزب الأساسي على هذه الحيوية لمواجهة كل التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها الأمة العربية.
من صفحة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكى
