وكالة السواحل للانباء- نواكشوط: أحبط الأمن السينغالي محاولة إدخال كميات معتبرة من الذخيرة، كانت على متن سيارة متوجهة إلى موريتانيا.
وطبقا لتقارير إعلامية سينغالية، فإن الكمية يبلغ عددها 3900 من "الذخيرة الحربية"، وقد ضبطت على متن سيارة في قرية "بير" بمقاطعة تيفوان، حيث توصلت تحريات الأمن السينغالي إلى تورط عسكري سينغالي ومواطن موريتاني في هذه القضية المثيرة.
وهكذا قال السائق المدعو ماكي تالا انداي، بأنه لم يكن على معرفة بمحتوى الحمولة على متن سيارته، كاشفا أنه تسلمها في دكار من طرف المدعو أحمد انداي لإيصالها إلى مدينة روصو الموريتانية، ولما اعتقل الأخير كشف أنه تسلمها من عسكري سينغالي يدعى "سانغاري" يعمل في ثكنة عسكرية بدكار.
وأضافت التقارير الإعلامية السينغالية، أن الكمية كانت موجهة إلى ما وصفته بـ"المجموعات المسلحة الموجودة في موريتانيا"، مضيفة أن أحمد انداي وتالا انداي أحيلا إلى النيابة السينغالية والتي أحالتهما إلى السجن على ذمة التحقيق، فيما أضافت أنه تردد اسم مدعو "مصطفى" خلال التحقيق مع المعتقلين دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة.أنهت بعثة من الاتحاد الأوروبي مهمة تفتيش معايير السلامة البيئية في أسواق السمك بموريتانيا، التي تعد شريكاً مهماً للأوروبيين في مجال تصدير السمك.
وعلى مدى عشرة أيام زارت البعثة الأوروبية أسواق السمك في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، واجتمعت بالسلطات المعنية بالقطاع، بما في ذلك لجنة بيئية شكلتها الحكومة الموريتانية يرأسها والي نواكشوط الغربية.
وبعث وزير الصيد والاقتصاد البحري الناي ولد اشروقه، برسالة شكر إلى الوالي على ما قال إنه «جهود جبارة آتت أكلها»، مؤكداً أن البعثة الأوروبية «لم تسجل أي تحفظ على سلامة بيئة الإنتاج»، وفق تعبير الوزير.
وقال ولد اشروقه إن اللجنة البيئية «وفقت في إدراك حجم التحديات الماثلة في هذا التفتيش بالنسبة لموريتانيا»، مشيراً إلى أنها «هيأت لنظافة الفضاءات العمومية والمناطق الصناعية ونقاط تفريغ منتجات الصيدومحيط المصانع».
وتصدر موريتانيا نسبة كبيرة من منتجاتها السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق يتم تجديده كل عام، وتدخل عملية التفتيش ضمن سعي الأوروبيين للتأكد من أن المنتجات الموريتانية تستجيب لمعايير السلامة الأوروبية.
ميادين
