لم اعد أجد فى بلادنا فرقا بين المثقف والسياسي والعامى , الكل سيان فى الفهم وفى التعاطي مع قضايا الشأن العام كأن الجميع تخطفته الطير أو افرغت ادمغتهم وغلفت قلوبهم.
ترى المثقف" الاكاديمى" والسياسي "المحنك" منشغلون فى صمت غزوانى , فى لماذا لم يتخذ اجراءات خصوصية فوريه ؟ لماذا لا يتكلم ؟ لماذا لا يعلن القطيعة مع نفسه بالأحرى مع رفيق دربه وسلفه ؟ وما هى نتيجة الحقنات السابقة التى حقنتنا بها الانظمة وشغلتنا وإياها في تسفيه وتتقيه من سبقها وهى تسير بنا معا فى طريق اسوأ من الطرق السابقة لأسلافها من الانظمة ام هذا ما يرده "مثقفو" و"سياسيو" موريتانيا , التدجين و الالهاء في الصراعات الجوفاء في حين نسير نحن والبلد دوما الى الوراء نحو الهاوية وايادى الاخرين تنخر فيننا وتقطع اوصالنا ببطء.
كلها امور تافهة وليست من الثقافة ولا السياسة فى شيء ولا تبنى دولا ولا تنفع الناس ولا تشبع متضورا من الجوع ولا تؤمن خائفا ولا تزيد علما , بل هى افة وافيون خلفنا عن الركب سنين كثيرة , ما الفائدة يا ترى عند هؤلاء "قادة المجتمع " من كلام الرجل بدون عمل أو أليس العمل ابلغ من الكلام , وما الفائدة من خلاف غزوانى وعزيز او أي كان , ام اننا بداة جلف لا يمتعنا الا صهيل الخيل وأصوات المواضى ؟
ان الرئيس غزوانى مطالب بشيئين اثنين فقط ليبر يمينه ويفى بعهده ووعده "ان العهد كان مسئولا" و" والموفون بعهدهم اذا عاهدوا" وهما:
اولا: ان يرمى فى الزبالة كل راي او مقترح من مواليه ومعارضيه على حد سواء لأن الزمن علمنا ان المعارض والموالى لايريد الا مصلحته الخاصة , ولاهم له بالوطن ولا ما ينفعه ويساهم فى بنائه وتأمينه.
ثانيا: ان يعمد الى وضع استراتيجية تنموية علمية وقابلة للتحقق فيظرف وجيز لا يتجاوز السنة ونصف الاخرى ويركز فيها على:
1- الزراعة. من خلال تقديم القروض الميسرة وتوفير الاسمدة ووسائل النقل او تولى الدولة شراء المحصول ورفع حصار الدولة لمزارعي سد فم لكليتة وعودة شركة التنمية الريفية والقرض الزراعى وإعادة تأهيل المشروع.
2- خفض او تحكم الدولة فى اسعار المواد الغذائية - وهذه لا يمكن ان تنتظر اكثر من فاتح يونائر 2020- .
3- رفع الرواتب بنسبة 200% معفية من الضرائب .
4- محاربة البطالة وبالنسبة لمختلف الشهادات العلمية من ختم الدروس الاعدادية فما فوق دون تمييز وكذلك عند غير حملة الشهادات من العاطلين عن العمل.
5- تشجيع الاستثمار الخارجى من خلال خفض الضرائب وتحسين القانون المنظم والاكتفاء بإخضاعها لقانون الشغل الوطنى من خلال اجبارية التوظيف عن طريق ادارات الشغل الوطنية ومرتنة العمالة.
6- اعادة النظر في اتفاقيات الدولة مع "كينروس " تازيازت والشركات العاملة فى مجال المناجم والصيد والتنقيب ورفع حصة الدولة والتوظيف المباشر الاجبارى للمواطنين وإلغاء رخص الشركات الوسيطة "تشروه".
التعليم:
يجب ومن اجل التغلب على النقص الحاصل في الكادر التعليمى ان تفتح الوزارتان المجال امام الشباب الحاصلين على شهادات من ختم الدروس فما فوق على النحو التالى:
1-التعاقد الدائم مع الذين كانون متعاقدين وامتلكوا خبرة مهنية تمكنهم من مزاولة التدريس دون حاجة الى تكوين او تأهيل خاصة الذين سبق ان تعاقدوا مع وزارة التهذيب من سنتين فما فوق.
2-فتح مجال المسابقة للمكتتبين او الذين سيتم التعاقد معهم من جديد من حملة شهادات ختم الدروس الاعدادية فما فوق دون تمييز لان من بين حملة شهادة الدروس الاعدادية من هم افضل من حملة الماستير خاصة الحاصلين عليها مابين 1960 و1995م لانهم من مخرجات التعليم السابق وهو افضل بكثير من مخرجات 1996 الى 2019م.
3-وضع مبدأ العقوبة والمكافأة بالنسبة للمدرسين والتفتيش الفورى والدائم والمفاجئ على عموم التراب الوطنى.
4-وضع قانون للفصل بالنسبة الاساتذة والمعلمين الذين يتغيبون حصة واحدة دون عذر مبرر او الذين يزاولون التدريس فى التعليم الخاص والعام فى ان واحد.
5-بناء المدارس وتوسعتها وبناء الاعداديات والثانويات فى البلديات للتخفيف من عناء الفقراء الذين لايجدون بدا من انهاء دراسة ابنائهم فى حال وصولهم الاعدادية بسبب فقرهم.
6-زيادة مدارس تكوين المعلمين والنسب التى تدخلها سنويا.
الصحة:
من اجل مساعدة الفقراء والمعوزين يجب ان تتحمل الدولة التكاليف الدوائية وذلك الدواء كما يلى:
1-مجانية التداوى والدواء للجميع خاصة في مدن الداخل وأريافه.
2-الغاء رخص توريد الادوية وحكرها للدولة
3-تعميم النقاط الصحية بحيث يكون فى كل قرية طبيب رئيس وقابلة وممرضين على الاقل .
4-توفير سيارات اسعاف فى كل بلدية بمعدل سيارتين على الاقل وان تكون خدماتهما مجانية على حساب الوزارة.
5- فصل كل طبيب يمتلك عيادة من الصحة والاكتفاء بالتعاقد معه ان هو اراد وإجبارية الحضور عليه او الغاء العقد.
6- زيادة مدارس الصحة
7-فتح اقسام للصيدلة داخل مدارس الصحة .
وفي المجال السياسى والاجتماعى يجب اتخاذ الاحراءات الاصلاحية القانونية التالية:
1-تفعيل وتشديد القانون المتعلق بالخيانة العظمى وعدم التسهاهل في تطبقيه فى مجال الجرائم والسياسة وغيرها
2-حل كل حزب تصدر منه او من احد قادته تصريحات تمس من المصلحة القومية للوطن او تفكيك اللحمة الاجتماعية او الفتنة او التحريض وتشديد العقوبات على مرتكبي تلك الافعال.
3-تفعيل القوانين الشرعية قتل القاتل وقطع اليد وغيرها من العقوبات التى تولى الله سبحانه وتعالى التفصيل فيها وحدد عقوبة مرتكبها.
سيدى الرئيس وعدك للذين انتخبوك وعهدك لهم ويمينك القانونى تمت على ما سلف ذكره فان انت استطعت القيام به فقد وفيت بعهدك وان لم تفعل فقد حنثت والله وليك.
محمدالامين ولد لحبيب
