قال الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا إن الحكومة الموريتانية ستستجيب لكل نقد بناء، هدفه تعزيز دولة القانون وكل ما من شأنه خدمة المصلحة العليا للبلد.
وأكد ولد الشيخ سيديا خلال تقديمه لبرنامج حكومته أمام البرلمان اليوم الخميس، أن الغاية الكبرى هي مصلحة الشعب الموريتاني، مشيرا إلى أن حكومته لن تدخر جهدا في ان تكون عند حسن ظن الشعب.
وقال ولد سيديا إن الحكومة ستباشر تنفيذ برنامج متدرج للقضاء على المدرسة الأساسية الخصوصية ابتداء من 2020/2021 مع اعتماد زي موحد لكل التلاميذ.
وأكد توجه الحكومة إلى رفع إلزامية التعليم إلى سن 14 من أجل القضاء على التسرب المدرسى.
وقال ولد سيديا إن الحكومة ستباشر فى التنفيذ الفعلى للتدابير المتعلقة بنقل الصلاحيات والموارد المالية إلى السلطات المحلية والإقليمية – الجهات والبلديات- فى أسرع وقت ممكن، لتتمكن هذه السلطات من وضع خططها التنموية وتنفيذها.
وتعهد ولد الشيخ سيديا فى خطابه أمام البرلمان بتعزيز وجود الدولة على كامل التراب الوطنى لمواكبة التحولات المنتظرة جراء تفعيل الخيارات المعتمدة فى هذا المجال.
وكشف الوزير الأول عن توجه حكومى لإنشاء مراكز جهوية للإدارة العمومية من أجل توفير الموارد البشرية للمصالح الجهوية من جهة، وتشكيل نواة للخبرة الوطنية من جهة أخرى.
وأضاف ولد الشيخ سيديا أن جهود جهود الحكومة ستنصب على برنامج رئيس الجمهورية الذي منحه الشعب المموريتاني أصواته.
