بات الجميع يدرك أن الصحافة سلطة رابعة لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للدول الديمقراطية والشعوب المتحضرة , لكن الاشكالية في موريتانيا تنحصر فى شيئين اثنين ان لم يتم التعامل معهما سنبقى بدون بصحافتنا لكن ليس لنا سلطة رابعة والشيئان هما:
أولا ان تقوم الدولة بدورها كاملا والاهم فى هذا ان تقرر السلطة التنفيذية رفع اليد السفلى(مدركات وأشياء تعرفها السلطة التنفيذية والأمنية جيدا) مع اليد العليا التى رفع نظام ولد عبد العزيز وحلب ثمارها فى تصدر موريتانيا فى مجال حرية الصحافة دولا كثيرة
ثانيا دعم الصحافة ماديا ومعنويا وتكوينيا وإعطاءها دورها غير منقوص من خلال التعامل معها بشكل مهنى عبر هيئاتها ليتسنى لها ان تمأسسة نفسها .
صحيح أن النظام السابق أعطى من الناحية التشريعية والعملية دفعا كبيرا فى مجال حرية الصحافة حتى اصبحت الصحافة نفسها تبكى على المادة 11 من قانون الصحافة لسنة 1991م, بسبب انحراف الصحافة عن المسار المهنى الى صحافة ابتزاز وشحت ومضاربة مع المسئولين الكبار والصغار على حد سواء مما اضر الصحافة الجادة والصحفيين المهنيين والمجتمع والديمقراطية كثيرا.
وللشرح اكثر فان السلطة التنفيذية ما زالت لم تحرر الصحافة من سلطتها وتتعامل معها بروح المادة 11 من قانون الصحافة 1991 , من خلال التبعية و الوصاية .
لم تعد الصحافة تحتاج الى ادارة للصحافة مثلا(ادارتى الصحافة المكتوبة واللاكترونية) ولا الى تبعيتها لقطاع وزارى , وإنما يجب ان نعمل بقانون للصحافة يحرر الصحافة بحيث تصبح تابعة من الناحية الاخلاقية والمهنية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية فقط وإلغاء تبعيتها لأي من الوزارات او ادارة رسمية.
كما يجب ان تكون الصحافة ممثلة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية عبر هيئاتها , بحيث تكون كل الهيئات ممثلة فيها ولا ينطبق الامر على النقابات مطلقا لأن الأمر يتعلق بأرباب العمل لا بالعمال , وان تتوقف السلطة عن التعيين فيها وتكتفى بتعيين الرئيس وحسب , ويحدد قانون مأمورية التمثيل للشخص أي مدته ليتسنى للهيئات الدفع بدماء جديدة كل مرة .
اما الدعم المالى فانه على السلطة :
1-احالة سلطة الاشهار الى ادارة تابعة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وان تكون الصحافة ممثلة فيها بعضو واحد لكل هئة وعضو عن وزارة المالية وتختار الهيئات ورئاسة "الهابا" بقية الاعضاء بالتشاور الى جانب صندوق دعم الصحافة الذى يجب ان يكون تعيين اعضائه من طرف الهيئات وان تمثل فيه جميعها واضافة صندوق جديد تحت اسم صندوق القرض للصحافة تتولى وزارة المالية دور الضامن وان تمثل فيه كل الهيئات الصحفية (ارباب العمل وليس النقابات).
2-ان تفتح الدولة وبتمويل منها ابواب المدرسة الوطنية للصحافة والإدارة والقضاء في دورتين سنويا تستفيد منه جميع المؤسسات الصحفية.
