قال ضحية حادث سير يدعى محمد ولد محمد الأمين، إن الدرك تعمد مغالطته بتضمين محضر الحادث معلومات غير دقيقة حول السيارة التي ألحقت أضرارا بسيارته، متهما القائد العام للدرك السلطان ولد أسواد بالتدخل لتعقيد القضية.
وأضاف ولد محمد الأمين في حديث للأخبار، إنه وبعد الحديث لوسائل الإعلام حول الحادث، فوجئ ببيان صادر عن الدرك يعتبر حادث السير قد تم بين سيارتين مؤمنتين وتتوفران على كل الوثائق اللازمة.
وأوضح المتحدث أن بيان الدرك يتنافى مع المعلومات التي تضمنها محضر الحادث والذي أعده عناصر من الدرك، حيث يكشف المحضر أن إفادة تأمين السيارة الثانية تحمل تاريخا منتهيا منذ 2018، كما أبلغته شركة التأمين بأن وثيقة التأمين منتهية الصلاحية غير مسجلة أيضا بوثائقها الرسمية.
وشدد ولد محمد الأمين، وهو عسكري سابق، على أنه لا يرغب في العناد مع الدرك باعتباره أحد أجهزة السلطة في البلاد، إلا أنه يطالب كلا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز والرئيس الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني بإنصافه.
ووقع حادث السير في حدود الساعة الواحدة فجرا يوم 21 يونيو 2019 على طريق نواذيبو وبالقرب من قرية امحيجرات، بحسب رواية ولد محمد الأمين.
ويقول إن عناصر الدرك الذين وصلوا لإجراء معاينة وتحرير تقرير عن ملابسات الحادث أخلوا السيارة المتسببة وانسحبوا معللين خطوتهم بأوامر صادرة إليهم من القائد العام للدرك السلطان ولد أسواد.
وقال ولد محمد الأمين إن سيارته كانت تقف بجانب الطريق لحظة الحادث، وبلغت كلفة إصلاح خسائرها أكثر من 300 ألف أوقية قديمة.
ويشير ضحية الحادث إلى أنه مسن وينفق على 16 طفلا من بينهم 9 بنات، ولا يريد سوى إنصافه بتطبيق قانون السير الذي أشار إلى أنه ينص على التعويض له.
ولفت الضحية إلى أن عناصر من الدرك عادوا إليه بعد تصريح سابق للأخبار مطلع يوليو الجاري وذلك بعد أسبوعين من الحادث، حيث أعدوا تقريرا وسلموه لقاضي مقاطعة اكجوجت، غير أن الإجراءات المتعلقة بالملف ظلت متوقفة، بحسب تعبيره.
الاخبار
