وقع وزيرا الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية مقررا مشتركا "يهدف إلى تحديد الدوائر الدبلوماسية والقنصلية".
ويلغي المقرر الموقع في الثاني من يوليو الجاري، جميع الترتيبات السابقة المخالفة له بموجب نص المادة الرابعة.
