اثارت الطريقة التي استجوبت بها النيابة العامة بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية عقيدا بقطاع الدرك الوطني يدعى / محمدو ولد أيده متهم بتعذيب الشاب عيسى ولد طلحة جدلا واسعا بين عدد القضاة بين مؤيد للطريقة التي تم بها الاستجواب و أخرى ترى في الطريقة نفسها إذلالا وإهانة لهيبة القضاء و القضاة .
رأس الحربة في ذلك الجلد كان القاضي محمد ينج حيث كان هو أول من علق على انتداب أحد نواب الوكيل للإستماع للعقيد محمدو ولد أيده فجاء رد الوكيل نفسه عليه سريعا عندها تم تدوال الأمور على نطاق واسع و حاز حيرا كبيرا من اهتمام رواد منصات التواصل الإجتماعي تعليقا و اصطفافا .
الجديد في الموضوع هو رد جديد كتبه القاضى محمد ينج تعليقا على تدوينة القاضي أحمد ولد عبدالله وكيل الجمهورية المعنى المباشر بالموضوع بحكم كونه صاحب الإختصاص و السلطة عليه .
عدد من نشطاء التواصل الإجتماعي من القضاة الشباب عبروا عن استياءهم من إثارة هكذا موضوع عبر مواقع التواصل الإجتماعي معتبرين أن طرفي المحاجة فيه لم يتقيدوا بمبدأ " واجب التحفظ " الواجب الإلتزام به , حيث اعتبر عدد منهم أن سيف واجب التحفظ مسلط على بعضهم ومرفوع عن آخرين .
هذا وقد سبق لوزير العدل السابق الأستاذ / ابراهيم ولد داداه أن منع القضاة ـ جالسين و واقفين ـ من التدوين على منصات التواصل الإجتماعي في إحدى خرجاته من تحت قبة البرلمان .
السبق الاخباري
