قال المجلس الدستوري، إنه رفض الطعن الذي تقدم به المرشح سيدي محمد ولد بوبكر بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، لأنه لم يتضمن أدلة تثبت عدم شفافية العملية الانتخابية.
وقال المجلس، إن الطعون التي تقدم بها ولد بوبكر لم ترفق بأي أدلة يمكن أن تثبت وجود خروقات تؤثر على العملية الانتخابية، مؤكدا قبول طعن ولد بوبكر شكلا ورفضه "أصلا لعدم تأسيسه".
