كشف النقاب عن عصابات متخصصة في الإجهاض بموريتانيا، تقوم بأنشطتها منذ بعض الوقت.
وقالت بعض المصادر، إن هذه العصابات لها علاقات بأخصائيين في أمراض النساء، كما لها علاقات مع عدد من القابلات، بعضهن متقاعد ومازالت له صلات بالمرافق الصحية الموريتانية، خصوصا في العاصمة نواكشوط وبالولاية الغربية بشكل خاص.
نفس المصادر، كشفت وجود بعض الوسطاء الذين يتولون البحث عن الزبناء، والذين غالبا ما يكونون من المسؤولين وأصحاب النفوذ وسيدات الأعمال في تفرغ زينه، واللواتي تلجأن للإجهاض نتيجة لظروف "خاصة"، حيث تم تحديد مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى مليون أوقية (قديمة)، وهو أمر مرتبط بمدة الحمل، حيث لكل مدة تسعيرة معينة، ويجري ذلك في ظل غياب الرقابة اللازمة من طرف السلطات العمومية على هذه القضية المثيرة.
