تقدم البنك المركزي الموريتاني بشكوى أمام القضاء الموريتاني ضد أعضاء مجلس إدارة بنك موريتانيا الجديد NBM تتعلق باتهمامهم بالإفلاس و التزوير و التحايل.
و حسب مصادر عليمة فإن السلطات القضائية الموريتانية بدأت بمصادرة جوازات سفر لبعض أعضاء مجلس الإدارة من بينهم المدير العام السابق عبد الباقي ولد أحمد بوها.
و كان البنك المركزي الموريتاني قد وزع قبل أيام تعميما على جميع البنوك و المصارف طلب فيها تزويده بالمتوفر لديها من معلومات و سجلات عن جميع الحسابات المسجلة باسم عبد الباقي ولد أحمد بوها المدير السابق لبنك موريتانيا الجديد أو شريكه محمد الإمام ولد بنه النائب البرلماني و رجل الأعمال المتنفذ.
و كان بنك موريتانيا الجديد الذي تم ترخيصه لمجموعة من المقربين من ولد عبد العزيز قد واجه مؤخرا مشاكل كثيرة، أدت لغيابه لمرات عن جلسات المقاصة.
و كان البنك المركزي قد سحب من حسابات البنوك الموريتانية البالغة 19 بنكا مبلغ 1330000000 أوقية جديدة، و ذلك بمعدل 70 مليون أوقية جديدة من كل حساب، مساعدة منه لبنك موريتانيا الجديدة و ذلك بعد رسالة تلقاها مدراء البنوك من محمد حنشي ولد محمد صالح المندوب العالم لجمعية مهنيي قطاع البنوك الموريتانية طلب فيها تقديم الدعم لبنك موريتانيا الجديدة.
و هكذا أيضا تم من طرف البنك المركزي تقييم أراضي و عقارات مملوكة للبنك المنهار بمبلغ 3 مليارات أوقية، في حين أنها لاتساوي قيمتها الحقيقية، حسب المصادر، و ذلك تفاديا لانهيار البنك الذي تتعسف الدولة في انتشاله.
و تبلغ الفجوة بين ودائع بنك موريتانيا الجديدة و قروضها نسبة 112٪ حيث أن الودائع بلغت 2282864851 أوقية في حين بلغت القروض 2565544210 أوقية.
و كانت شركة العبدلي المملوكة لمستثمرين من الإمارات و تونس قد وقعت خلال الأسابيع الماضية عقد شراء للمصرف مع مديره السابق.
فلاش انفو
