(رويترز) - نزل عشرات آلاف إلى الشوارع في هونج كونج يوم الأحد وهم يرتدون الأسود للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الاقليم منذ عشرات السنين.
وحمل بعض المتظاهرين زهورا بيضاء فيما حمل البعض الآخر لافتات تقول ”لا تطلقوا الرصاص نحن من أبناء الشعب“ في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي هزت المركز المالي يوم الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وسارع متطوعون للقيام بإسعافات أولية لمتظاهرين فقدوا الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت نحو 30 درجة مئوية ووزع آخرون المياه ومراوح اليد مع مغادرة المحتجين لمتنزه فيكتوريا في المسيرة المتجهة للمكاتب الحكومية في وسط المدينة.
وهللت الحشود عندما طالب منظمو الاحتجاجات عبر مكبرات الصوت بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وكانت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام قد علقت يوم السبت إلى أجل غير مسمى مشروع القانون وأبدت ”أسفها وندمها بشكل عميق“.
وكان هذا أهم تحول سياسي من قبل حكومة هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا الإقليم إلى الصين في 1997 وأثار شكوكا في قدرة لام على الاستمرار في قيادة المدينة.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يهدد حكم القانون في هونج كونج وسمعتها الدولية كمركز للأعمال في آسيا. وبدأ بعض كبار رجال الأعمال في نقل ثرواتهم الشخصية للخارج.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في مقال للرأي اليوم الأحد إن السلطات المركزية تعبر عن ”مساندتها الراسخة“ للام.
تسببت الاحتجاجات في أزمة سياسية في هونج كونج بما يشابه أزمة تسببت فيها احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استمرت لأشهر في 2014 مما شكل مزيدا من الضغط على إدارة لام وداعميها الرسميين في بكين.
وتأتي الأزمة في وقت صعب بالنسبة لبكين تواجه فيه حربا تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة وتذبذب في الأداء الاقتصادي وتوتر في بحر الصين الجنوبي.
وتصدرت الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين مما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 70 منهم عناوين الأخبار في العالم وأجبرت بعض البنوك على إغلاق فروعها.
وضمن الاتفاق الذي أعاد هونج كونج لحكم الصين من بريطانيا استقلال نظامها القضائي قبل 22 عاما وهو ما تعتبره الشركات والدوائر الدبلوماسية نقطة القوة المتبقية لها في ظل تدخلات من بكين.
وحكم هونج كونج مؤسس على مبدأ ”دولة واحدة ونظامان“ منذ عودتها لسيطرة الصين بما سمح لها بحريات غير متاحة في البر الرئيسي لكن دون أنظمة ديمقراطية مكتملة.
ويتهم كثيرون بكين بالتدخل السافر في شؤون هونج كونج منذ ذلك الحين بما يشمل عرقلة تنفيذ إصلاحات ديمقراطية والتدخل في الانتخابات.
ويقول معارضو مشروع قانون التسليم إن تعليقه ليس كافيا ويريدون إلغاءه بالكامل ورحيل لام.
وتفادت لام الرد بشكل مباشر عندما سئلت مرارا يوم السبت عما إذا كانت ستستقيل ودعت الناس إلى ”منحنا فرصة أخرى“. وقالت لام إنها موظفة حكومية منذ عشرات السنين ومازال أمامها عمل تريد إنجازه.
وأضافت أنها تشعر ”بأسف وندم بشكل عميق على القصور الذي شاب عملنا والعوامل المختلفة الأخرى التي أثارت جدالا وخلافات كبيرة في المجتمع“.